التجمع: نمتلك رؤية حول قانون المحليات والحبس الاحتياطى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى
الخميس، 13 أكتوبر 2022 01:05 م
الحوار الوطنى
قال عبد الناصر قنديل، رئيس الشئون البرلمانية بحزب التجمع، أن الملفات التي يتبناها الحوار الوطني هامة وبعضها يلمس الحياة اليومية للمواطن، منها ملف المحليات حيث تغيب المجالس المحلية منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكداً على أن غياب هذه المجالس تتسبب في حالة فراغ حيث يرى الحزب أنه من ضمن الملفات الاساسية التي لابد وأن تكون ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضاف قنديل في لـ"صوت الامة": أن الشارع السياسي بحاجة لقانون محليات مرن يستطيع أن يملأ هذا الفراغ ويتماشى مع المادة 180 من الدستور، ويكون محل توافق من القوى السياسية، مشيرا إلى أن هناك عدد من التشريعات حول قانون المجالس المحلية حيث يمتلك حزب التجمع رؤية حول مشروع القانون وسيتم طرحها من خلال ممثل الحزب في الحوار الوطني وهو النائب علاء عصام.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى الإثنين الماضى تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستعراض ما تم من اجراءات فى لقاء مقررى المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم فى خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة.
واستقر مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار، وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
وأكد عبد الناصر قنديل، رئيس الشئون البرلمانية بحزب التجمع، أن هناك ملف لا يقل أهمية وهو ملف الحبس الاحتياطى، وقال أن "التجمع" يرى أهمية مناقشة هذا الملف والعمل علي تعديل المواد المتعلقة به خلال جلسات الحوار، بجانب التصدي للمواد التي تسمح بنقل المحبوس احتياطيا من قضية إلى أخرى، بحيث يتم احتساب مدة حبسه احتياطيا بداية من آخر قضية تم اتهامه بها، وبذلك من الممكن أن يتجاوز أقصى مدة للحبس الاحتياطي، لذلك سيتم وضع رؤية لعدم تجاوز هذه المدة مهما كانت عدد القضايا التي اتهم فيها.
