تعقد فعاليات المحاضرات في مقر معهد التخطيط القومي والتي بدأت بكلمة افتتاحية للدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ في COP27، تلاها فعاليات المحاضرة، والتي ألقاها "ستيفان هالجات" كبير مستشاري تغير المناخ بالبنك الدولي، بتعقيب من الدكتور هومي خاراس من مركز التنمية المستدامة بمعهد بروكينجز بالولايات المتحدة الأمريكية، ونسقت الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ورئيس البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وحضور ومشاركة مجموعة مميزة و بارزة من الخبراء، وتم الحديث عن مختلف أوجه النظر حول قضايا المناخ والتنمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة لصانعي القرار بشأن الإجراءات والتدابير التي يجب اخذها في الاعتبار لاتباع نهج شامل من أجل التعامل مع التغيرات المناخية في إطار تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27 ) المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل من العام الجاري، وتهدف السلسلة إلى تعزيز الحوار العالمى حول كيفية الربط بشكل أفضل بين أجندة تحديات تغير المناخ والإطار المتكامل للتنمية المستدامة.
وأكد ستيفان هاليغات، كبير الخبراء الاقتصاديين، والفريق المعني بتغيّر المناخ بمجموعة البنك الدولي، أنه من أجل تحقيق التوازن بين جهود تخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ والتكيف مع آثارها، والعمل على أن يكون ذلك في إطار عادل وفعال لإدارة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد علي وجود تحديات رئيسية تواجهها اقتصادات الدول تتمثل فيما يلي:
التأثيرات المناخية على اقتصادات البلدان، أسعار الطاقة، مدي المرونة لدي المؤسسات، الوضع الاقتصادي ومعدلات الفقر، مدي طرح فرص عمل دون الاهتمام بمدي ملائمة الفرص لذويها، أما التحدي الأكبر فهو متعلق بالتمويل.
واستطرد: "علينا أن نركز في خفض الانبعاثات، ولهذا فعلينا أن نحدد ما هي القيود والعوائق مثل نقص المعلومات المتاحة، مشكلات قطاع الصحة، معدلات الفقر، البنية التحتيه ومدي توافر الخدمات والبنية الأساسية في القري والريف، دور المجتمعات الوطنية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتحديد صندوق الأدوات للتغلب على هذه القيود".
وأضاف أن "مؤتمر الأطراف cop27 يمكنه أن يساعد في التغلب على التحديات العالمية، فلن تكون هناك كلمة واحدة أو عصا سحرية لحل الأمر".
وأشار هاليغات إلي ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أوسع، واستطرد "حيث يتعين على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل أن تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية، وسيتطلب هذا جهودًا واسعة النطاق، وسيتعين على الحكومات تنسيق العديد منها. وقد نحتاج إلى بناء الطرق والجسور، وقد تحتاج بعض المجتمعات إلى الانتقال إلى مواقع جديدة لأنه سيكون من الصعب عليها التكيف مع هذه الظواهر وهذا ما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر في بعض البلدان الجزرية التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكد علي أهمية الطاقة الشمسية و ضرورة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا والأكثر تضرراً، حيث أن بعض المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ هي الأقل قدرة على التكيف بسبب فقرها أو انتمائها إلى البلدان النامية التي تكافح بالفعل من أجل إيجاد موارد كافية لتلبية الحاجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. فقد تصل تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وفي الوقت الحالي، تُنفَق نسبة تقدر بـ 21 في المائة فقط من التمويل المتعلق بالمناخ الذي تقدمه البلدان الأكثر ثراءاً لمساعدة الدول النامية في التكيف والقدرة على الصمود، أي حوالي 16.8 مليار دولار سنويًا، حيث يجب على الدول الأكثر ثراءً الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به في إطار اتفاقية باريس لتوفير 100 مليار دولار سنويًا من التمويل الدولي المتعلق بالمناخ، مع ضرورة تكاتف جميع بلدان العالم معًا.
وتناولت المحاضرة تحديات التغيرات المناخية من منظور إنمائي، مع تسليط الضوء على أوجه التكامل و تحديد الأولويات بين الأهداف الاقتصادية والإنمائية قصيرة الأجل، في قضايا الحد من الفقر والنمو الاقتصادي، وتأثيرات وأهداف تغيرات المناخ، وذلك بعرض التقارير الأخيرة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى التجارب الدولية المختلفة. كما عرض ستيفان كيفية التواصل وتصميم وتنفيذ العمل المناخي في سياق التنمية، إذ لا يتعلق الأمر بالمناخ فقط بل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية).
