"الشيوخ" يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

"الشيوخ" يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الأعلى صناعة السيارات .. النائب محمد حلاوة : مشروع القانون يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة .. ويدعم تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات وتشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطنى وترشيد الطاقة

 

- التوسع فى تصدير السيارات إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط

- مشروع القانون المعروض من شأنه تدعيم ترشيد الطاقة 

- تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطنى والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات،

- مشروع القانون يأتي دعماً لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية 

 

 وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، من حيث المبدأ، على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يأتى مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها تجـاه تعميق التصنيع المحلـى لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة  

 

 

 

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تقرير مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور ممثلين عن الحكومة.

 

وقال النائب محمد حلاوة: فى إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطنى وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، تبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجى وذلك فى اطار خطتها الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

 

وأشار النائب محمد حلاوة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تتضمن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

 

ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة؛ وتأسيسًا على ما تضمنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون؛لذا تم إعداد مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

وقال النائب محمد حلاوة: إن مشروع القانون يأتي دعماً لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.

 

وأكد النائب محمد حلاوة أن أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومى في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن مشروع القانون المعروض من شأنه تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.