ويعتبر البرنامج التجريبي لوظائف السوق وآلية التسعير الإقليمية أحد الأدوات المهمة التي ساهم بها البنك الدولي ضمن جهوده المتعددة في إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء؛ إلى جانب كونها وسيلة للتحقق من قابلية السوق للتنفيذ على أرض الواقع من خلال العمل به كنموذج مصغر في محاولة لمعالجة العقبات التي قد تطرأ أثناء التدريب عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه تم البدء بالبرنامج التجريبي لوظائف السوق وآلية التسعير باعتماد من المجلس الوزاري العربي للكهرباء في نوفمبر 2019 حسب الخطة المتفق عليها بين البنك الدولي والجهة المستضيفة (الشركة السعودية لشراء الطاقة) وذلك في إطار مشروعات الربط الكهربائي العربي التي تهدف للوصول لسوق عربية مشتركة للكهرباء وهي أحد أهم المشروعات التكاملية العربية التي يعقد عليها العرب الكثير من الآمال في سبيل الارتقاء بالمواطن العربي اقتصادياً واجتماعياً، حيث بدأ الاهتمام بها منذ إنشاء المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي اعتبر الربط الكهربائي محوراً لأعماله، ثم أخذ الموضوع يتسع ليصبح جزءاً من جهد ثلاثي شارك فيه إلى جانب المجلس كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي بدعم كامل من وزارات الكهرباء والطاقة في الدول العربية.
وفي هذا الصدد؛ أشارت المهندسة جميله مطر، مدير إدارة الطاقة بالجامعةالعربية، إلى أن الهدف من البرنامج التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء وآلية التسعير الإقليمية هو خلق بيئة آمنة للدعم العملي للدول الأعضاء لأداء وظائف السوق الرئيسية إلى جانب محاكاة المعاملات التجارية المختلفة باستخدام صيغ التسعير. إلى جانب بناء مجموعة من الخبراء من كل دولة لتشكيل نواة الفرق الفنية للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث يتكون البرنامج التجريبي من ستة مراحل تم الانتهاء من مراحلها الخمسة السابقة خلال العامين 2021 و 2022 ليكون الاجتماع الختامي في المرحلة السادسة والأخيرة للبرنامج تتوجياً لجهود امتدت طوال هذه الفترة.
