الأمم المتحدة تصف مؤتمر شرم الشيخ بالفرصة المناسبة لمواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية

- التمويل ومبادلات الديون بالبيئة وخفض الانبعاثات وتحقيق الأمن الغذائي والمائي على رأس أهداف القمة

كشفت وسائل إعلام دولية عن حضور أكثر من 35 ألف مشارك في الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27، المقرر عقدها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7-18 نوفمبر المقبل.

قالت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية "إن العديد من قادة العالم والمنظمات غير الربحية المعتمدة ووفود إعلامية كبيرة وأعضاء من منظمات المراقبة الدولية سيحضرون القمة، لافتة إلى أن أكثر من 2000 شخصية سيلقون كلمات خلال فعاليات المؤتمر، وعقد ما يقرب من 300 جلسة حوارية.

ويعول قادة العالم على الرئاسة المصرية لـ"COP27"، للخروج بتأكيدات والتزامات مرتبطة بالعمل المناخى، ومواجهة ظاهرت التغيرات المناخية التي بدأت تطغى على الكثير من مناحى الحياة، وضربت دول عانت الفترة الماضية من فيضانات وحروق للغابات.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة وجهها لقادة العالم، أن مؤتمر شرم الشيخ فرصة مناسبة لإنقاذ العالم من الاثار المدمرة للتغيرات المناخية، داعياً القادة لانتهاز هذه الفرصة.

وحث جوتيريش، القادة إلى ضرورة توجيه رسالة للعالم، خلال مشاركتهم في COP27 بالإجراءات المناخية التي سيتخذونها على المستويين الدولي والمحلي، مؤكداً على ضرورة أن يثبت قادة العالم من خلال حضورهم ومشاركتهم الفعالة في هذا المؤتمر، أن العمل المناخي يمثل الأولوية العالمية القصوى في الوقت الراهن، وقال أن هذا المؤتمر هو المكان المناسب لجميع البلدان، بقيادة مجموعة العشرين، للتأكيد على تضامنها في هذه المعركة المناخية، موضحاً أن هناك جهدًا كبيرًا ينتظر الدول لمواجهة تأثيرات المناخ التي نراها في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المياه تغمر ثلث مساحة باكستان، كما شهدت أوروبا فصل صيف يعد الأشد حرارة منذ 500 عام، وفي الولايات المتحدة وجه إعصار إيان رسالة تذكير قاسية بأنه لا يوجد بلد ولا اقتصاد في مأمن من أزمة المناخ.

وبدأ العد التنازلي لقمة المناخ cop27، حيث تجرى الاستعدادات والتحضيرات على قدم وساق بتوجيهات من الرئيس السيسي لاستقبال قادة أكثر من 100 دولة حول العالم، يسعون جميعهم لتحقيق هدف واحد هو التكيف مع التغيرات المناخية والحد من الأضرار الناتجة عنها، حيث تمثل التغيرات المناخية أزمة كبيرة لدول العالم أجمع، لما لتأثيرها من أضرار على الدول النامية والفقيرة بشكل كبير، خاصة مع عدم توافر إمكانيات داخلها تجعلها قادرة على مواجهتها، ما يهدد مستقبل شعوبها.

ومن المقرر أن تعطى cop27 أولوية كبرى لملف تمويل العمل المناخي في الأسواق الناشئة والدول النامية المتضررة، سواء عن طريق مناقشة آليات التمويل المبتكر أو التعامل مع المشكلات التي تعوق الاستثمار في العمل المناخي، ومن المقرر أن يبحث قادة العالم في قمة شرم الشيخ إيجاد وسائل تمويلية مبتكرة من خلال مبادلة الديون بالاستثمار في مجالات البيئة، وكذلك تقديم الدعم الفني المطلوب لدعم العمل المناخي، فضلا عن ضرورة دعم أسواق الكربون في الدول المتضررة من المتغيرات المناخية.

وعقدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، وأكد مدبولى استمرار مختلف أوجه التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة استعداداً لانطلاق COP27 الشهر المقبل، فى أبهي صورة تنظيمية، تعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة مثل هذه الاحداث الدولية الكبرى، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيس.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن العمل جار حاليا، على قدم وساق؛ من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه يتم تكثيف الجهود على مدار الساعة، مؤكدا أن جميع المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل بدء فعاليات المؤتمر بوقت كافٍ، وكشف محافظ جنوب سيناء عن الاتجاه لتنظيم حفلات وعروض فنية وثقافية وفلكلورية في القطاعات السياحية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى كرنفال موسيقي غنائي على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

خطوط اتصال دولية

وفتحت القاهرة خطوط اتصال مباشرة مع الجهات المعنية بقضايا المناخ في العالم، من أجل إنجاح القمة، حيث شارك سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر، الثلاثاء الماضي في منتدى الدول الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ برئاسة غانا، الذى عقد في الكونغو الديمقراطية، وعرض أوجه عدم توازن الاستجابة حيال تحديات تغير المناخ، حيث يتم توجيه غالبية المصادر التمويلية للتعامل مع خفض الانبعاثات خلافاً للتمويل الضئيل الموجه للتعامل مع قضايا التخفيف من آثار المناخ والتكيف والصمود والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ويُضاف ذلك إلى ضآلة التمويل المقدم للدول النامية على هيئة منح، والذي يُقدر فقط بقيمة 6% من إجمالي التمويل، في الوقت الذي يتم فيه تقديم السواد الأعظم من التمويل فى شكل قروض تُفاقم من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية رغم إسهامهما شبه المعدوم في أسباب التغير المناخي.

وشدد شكرى على ضرورة تعامل كافة الأطراف مع التحديات بشكل يضمن تصحيح الخلل، من أجل ضمان خفض الانبعاثات وتحقيق الأمن الغذائي والمائي وعدالة التمويل والتوجه نحو الطاقة النظيفة، كما أكد على ضرورة تجديد المساهمات المُحددة وطنياً لتعزيز خطة عمل التخفيف من آثار المناخ خلال مؤتمر COP27، والوفاء بالتعهدات التي تم مضاعفتها خلال مؤتمر جلاسجو لتحقيق تقدم بشأن الهدف العالمي للتكيف.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة إحراز تقدم حيال كافة بنود الأجندة الخاصة بالمفاوضات التي سيشهدها مؤتمر COP27، وأبرزها قضايا التخفيف من آثار المناخ والتكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتمويل، وحث المشاركين على ضرورة التحلي بروح المسؤولية الجماعية، وتنحية المصالح الوطنية الضيقة جانباً وإعلاء التعاون والتركيز على ضرورة الخروج بحلول ناجعة تحقق المصلحة الجماعية الدولية لمواجهة تغير المناخ.

من جهتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث COP27، أنه سيتم مضاعفة العمل في الأسابيع القليلة القادمة بجد أكبر من أجل تسريع  وتيرة التمويل المناخى، وقالت ان التمويل هو أساس وحجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية، وهو أيضا السبيل لتوسيع نطاق الطموح، مشيرة الى تناول هذا الملف خلال مؤتمر المناخ وربطه بالعديد من المحاور ومنها التمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية، وأيضا الأدوات والسياسات التى لديها القدرة على تعزيز الوصول، وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة في الانتقال العادل، ومبادلات الديون بالبيئة.

وشددت وزيرة البيئة على أن cop27 مؤتمر للتنفيذ وسيتم البناء على النجاحات والتعهدات السابقة بجلاسكو، للوصول الى خطوات تنفيذية على أرض الواقع وهو ما سيتحقق بالتكاتف والتضامن  الدولى كطريق وحيد لتسريع وتيرة العمل المناخى من اجل حياة ومستقبل افضل على كوكبنا.

وخلال مشاركتها بالجلسة التى عقدها المجلس الاطلنطى للشرق الأوسط، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أن مخاطر تغير المناخ تهدد الأمن وحياة الأجيال القادمة، وهو ما دفع مصر نحو اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث تم إصدار دليل معايير الأستدامة البيئية التي لابد أن تراعيها المشروعات خلال جائحة كورونا، والتوجه نحو تخضير موازنه الدولة، وجعل 50% من المشروعات التي سيتم تنفيذها خضراء تراعى البعد البيئى، كما تم إطلاق   الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 بمشاركة القطاعات المختلفة، بهدف تنفيذ مشروعات للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة فى مجالات السياحة والنقل والتنوع البيولوجي والتمويل والصحة والتنمية الحضرية والمياه والزراعة والطاقة والنفط والغاز، كما  قامت مصر بتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا التي تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات.

من جهة أخرى، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن حملة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تم إطلاقها بشرم الشيخ، تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية للأكياس البلاستيكية، وتجنب آثارها الشديدة على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، كما تهدف إلى ضمان استعداد السوق لتنفيذ سياسة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع التركيز على رفع وعي الجمهور بأضرار البلاستيك، وكذلك تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في قطاع البدائل، من خلال العمل على ربط موردى بدائل الأكياس البلاستك بالسوق بمدينة شرم الشيخ، حيث تم العمل على توفير نقطة توزيع وبيع،  وأيضا ًهاتف خاص بنقطة التوزيع، وتوفير مخزون من البدائل بالمخزن الموجود بتلك النقطة.

منبر للدول العربية والأفريقية

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قمة  COP 27 ستُتيح منبراً للدول العربية والإفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المُهمّة، والمتعلقة بالمناخ، لذلك تعمل الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيدة إلى أن مصر أطلقت عددًا من المبادرات منها "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية"، والتي انطلقت في مطلع أغسطس الماضى، والتي تأتي مُتسقة وداعمة لتوجّه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ، وتوطين أهداف التنمية في المحافظات، حيث يتم في إطار هذه المبادرة تنسيق الجهود الوطنية لطرح مشروعات خضراء ذكية مراعية للبُعد البيئي والتغيّرات المناخية في كافة محافظات الجمهورية.