حلال حلال حلال.. الأزهر قال كلمته من 40 سنة وأجاز نقل الأعضاء من الحي والميت على حد سواء

- الدولة تولي ملف زراعة الأعضاء أهمية كبرى لأنه يمنح المرضى قبلة حياة جديدة ويخفف الآلام عن المواطنين

لا تهتم الدولة المصرية بملف، إلا ويكون المقصد منه تحقيق المنفعة العامة، وتخفيف العناء عن كاهل المواطنين، ومنحهم قبلة للحياة كذلك الملف الذي وجه الرئيس السيسي بمنحه أولوية قصوى لتخفيف الآلام عن المرضى ومنحهم قبلة حياة جديدة مفعمة بالحيوية والنشاط.

الملف المقصود من السطور الماضية هو ملف زراعة الأعضاء الذي طرأ على قانونه تعديلات خلال الفترة الماضية، فتم بقرار رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا فى عمليات نقل وزرع الكلى و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى.

وتسعى الدولة وفق توجيهات الرئيس السيسى لتذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى، وتمت التعديلات في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوي نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.

وتم تشكيل اللجان الثلاثية ومدير برنامج الزرع والفريق الطبي بكل تخصص بالمستشفيات التي تضم مراكز لعمليات الزرع، وذلك لاعتمادها من قبل اللجنة، وفقًا للقوانين واللوائح في هذا الشأن.

وعلى المستوى العالمي برزت زراعة الرئة خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات، وفى ظل  استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 37 مراكزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط.

الحديث بطبيعة الحال، أثار جدلاً على المستوى الديني والاجتماعي، وكغيره من الموضوعات التي يقصد منه فائدة عامة ولا تسلم من المشككين، الذين حاولوا الصيد في الماء العكر من باب الدين، الباب الأسهل للتشكيك وهز الثقة.

الأزهر الشريف على مدار عشرات السنوات الماضية، قال  كلمته في جواز النقل من عدمه، بما لا يهمل احترام كرامة الإنسان حياً أو ميتاً، فيزخر أرشيف مجمع البحوث الإسلامية بكثير من القرارات المتعلقة بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء من الأحياء والأموات على السواء، وكانت أول فتوى في هذا الشأن أصدرها صاحب الفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق رحمه الله حين كان مفتياً للديار المصرية فى نهاية عام 1979 وقبل أشهر من توليه المشيخة الكبرى للأزهر الشريف، وقال الشيخ جاد الحق فى فتواه إنه يجوز نقل عضو أو جزء عضو من إنسان حى متبرع لوضعه فى جسم إنسان، مؤكداً أن الإنسان لديه ولاية من الخالق على أعضائه، ويمكن لوليِّه التصرف لإنقاذ حياة شخص آخر، كما يجوز أيضاً قطع العضو أو جزئه من الميت إذا أوصى بذلك قبل وفاته، أو بموافقة عصبته، وهذا إذا كانت شخصيته وأسرته معروفة، وإلا فبإذن النيابة العامة.

وفى الجلسة التاسعة من دورته الثالثة والثلاثين، ناقش مجمع البحوث الإسلامية فى مايو 1997 مشروعى قانون خاصين بنقل وزراعة الأعضاء البشرية أرسلهما للأزهر الشريف رئيس مجلس الشعب ووزير الصحة آنذاك، وقرر المجمع الموافقة على المشروع بعد دراسة المشروعين وإدخال بعض التعديلات عليهما وترتيب المواد، وانتهى رد المجمع بصياغة مقترح بمشروع قانون بشأن تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وتضمن مشروع القانون أنه يجوز التبرع بين الأحياء، إذا كان هذا التبرع صادراً من إنسان كامل الأهلية، توفر رضاؤه التام بذلك، وأثبت تبرعه بإقرار كتابى منه، وأقر الطبيب المختص أن هذا التبرع وإن كان يضر المتبرع ضرراً يسيراً فإنه يفيد المتبرع له فائدة عظيمة، وللمتبرع قبل إجراء عملية النقل أن يرجع عن تبرعه فى أى وقت يشاء.

وناقش مجمع البحوث الإسلامية بجلسته الثامنة فى دورته الثامنة والثلاثين التى عقدت بتاريخ 31 من مارس 2002 مذكرة لجنة التعريف بالإسلام بجلستها الخامسة المنعقدة بتاريخ 13/1/2002 بشأن كتاب الدكتورة ميرفت عمر، أمينة اللجنة القومية لليونسكو، المتضمن موضوع الأخلاقيات فى إجراء البحوث البيولوجية والطبية، والأخلاقيات فى تقنيات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية.

وقرر: إرسال كتاب إلى أمينة اللجنة القومية لليونسكو متضمناً بيان مجمع البحوث الإسلامية بشأن نقل وزراعة الأعضاء الصادر بجلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 24 من أبريل 1997، مع التأكيد- فى هذا الكتاب- على أن المجمع مازال عند رأيه الذى تضمنه هذا البيان، وإن كان لدى الجهة السائلة مسائل جديدة تريد معرفة الرأى الشرعى فيها بخلاف ما ورد فى البيان فلتواف بها المجمع ليجيب عنها.

كما ناقش المجمع- بجلسته الأولى فى دورته الثانية والأربعين التى عقدت بتاريخ 29 من سبتمبر 2005م- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: الاستنساخ العلاجى، وقرر: الموافقة على أن الوصول إلى إيجاد أنسجة وخلايا وتنميتها للاستفادة منها فى العلاج البشرى عن طريق أخذ خلايا جذعية لا مانع منه شرعاً.
وناقش المجمع بجلسته الثالثة فى دورته الخامسة والأربعين التى عقدت بتاريخ 27 من نوفمبر 2008م وضع محاور المؤتمر المزمع عقده للمجمع تحت عنوان: «المذاهب الإسلامية ونقل وزراعة الأعضاء»؟

وناقش المجمع بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من مارس 2015 مذكرة لجنة البحوث الفقهية بجلستها الرابعة فى دورتها الحادية والخمسين بتاريخ 11/ 12/ 2014م بشأن نقل الأعضاء من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي، وأقر بجواز النقل طالما أن العضو المنقول ليس عضواً أساسياً للحياة في حالة من الحي للحي أو يعطل وظيفة أساسية فى حياته، وألا يكون حاملاً للصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة، في حالة الميت والحي.

وناقش المجلس فى جلسته الثانية يوم التاسع من مارس 2021 توصية لجنة البحوث الفقهية فى جلستها السابعة من دورتها السابعة والخمسين، والمنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 2021 بشأن الكتاب المقدم من إلى أ. د. الأمين العام للمجمع من أحد الأطباء بشأن: معرفة الرأى الشرعى فى نقل القرنية من الأموات إلى الأحياء.
قرر المجلس: الموافقة على التوصية، وذلك فيما رأته اللجنة من الأخذ بما انتهى إليه قرار مجلس البحوث الإسلامية فى جلسته السابعة، بدورته الخامسة والأربعين بتاريخ 26/ 3/ 2009 بخصوص التبرع بالأعضاء.