"صحة النواب" تستهل عملها بدور الانعقاد الثالث بجلسة استماع حول قانون المسئولية الطبية.. وتؤكد: يستهدف حماية المريض والطبيب وسيكون تشريعا متوازنا

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أولى اجتماعاتها فى دور الانعقاد الثالث اليوم، بعد تشكيل هيئة المكتب، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

 

شهد الاجتماع، مطالبة النواب بمناقشة المشكلة السكانية وآليات مواجهتها، وإصدار توصيات بشأنها، وشددوا على ضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التصدى لقضية الزيادة السكانية.

 

وطالب النائب عبد المنعم شهاب، عضو اللجنة، بضرورة مناقشة مشاكل الأطباء المادية والأدبية وغيرها من المشاكل، ودور هيئة الدواء فى المحافظات، وفك الاشتباك بينها وبين التفتيش الصيدلي، ووضع حلول بديلة فى المحافظات التى لا يطبق فيها التأمين الصحي.

 

كما طالب بوضع مشكلات مستشفيات التكامل على أجندة عمل اللجنة والضوابط الخاصة بزراعة الأعضاء.

 

من جانبها، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم بضرورة حل مشكلة صرف الأدوية بدون روشتة، والتصدى لكل الملفات والمشكلات فى المنظومة الصحية

 

وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، بمناقشة سياسة إنتاج الدواء وتوزيعه، وظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية وضرورة إصدار قانون لمواجهة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات، وكذلك ضرورة متابعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

 

وانتقد الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر اللجنة، عدم تفاعل وزارة الصحة مع بعض الأدوات الرقابية ومع طلبات النواب، قائلا: هل يجب أن نلجأ لكافة الأدوات الرقابية لحل المشكلات التي تواجهنا، داعيا لتنظيم العمل والتواصل بين النواب والمسئولين فى وزارة الصحة بما يحل المشكلات بسلاسة.

 

وعقب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "سيتم تأجيل أي اجتماع لا يحظى  بتمثيل مناسب من الحكومة"، مستطردا: "وجود الحكومة ضرورة لاتخاذ القرار وإصدار التوصيات".

 

وقال رئيس لجنة الصحة: "نطالب بأن ترد الوزارة على النواب بحد أقصى خلال أسبوعين"، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، الأسبوع بعد المقبل.

 

بدوره، طالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، بتعديل قانون نقل الأعضاء البشرية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل بالنسبة للطب الوقائي والمستشفيات الجامعية، وكذلك كادر المهن الطبية.

 

وأشار رضوان، إلى أهمية متابعة عمل المجلس الصحي المصري بعد صدور قانونه مؤخرا، وكذلك ما يتعلق بالشهادات المعتمدة (البورد المصري)، وملف الإعلان عن المنتجات الصحية .

 

فى سياق متصل، عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الاثنين، جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور نقيب الأطباء، وبعض ممثلي نقابات أطباء الأسنان والأطباء البيطريين ونقابة التمريض، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي.

 

 وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سيتم دمج مشروعات القوانين الثلاثة فى مشروع واحد، وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة، مشددا على أن الجميع يحرص على حماية المريض وسلامته.

 

كما أكد  رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك توافق بين المجلس والحكومة من أجل سرعة إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية، لما يمثله من أهمية كبيرة.

 

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة الصحة سوف تعقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة بحضور عددا من المستشارين القانونيين بالحكومة، لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه خلال شهر سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة.

 

واستعرضت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منها، مؤكدة أنه يستهدف حماية المريض والطبيب.

 

وقالت: هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ.

 

وكشفت وجود أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة.

 

وتمسكت بأهمية إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية العليا وجود شبهة مسئولية جنائية.

 

وكشفت أن مشروع القانون يحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.

 

فيما أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر، مقدم مشروع القانون، أن التشريع لا يستهدف حماية الأطباء فقط، ولكن أيضاً يستهدف حماية المريض.

 

وقالت النائبة: هناك أخطاء، ولابد من وضع محظورات لحل هذه الاشكاليات، ليخرج قانون يحمي المجتمع ويحمي الأطباء.

 

من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك إشكاليات بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وفي مقدمتها التعريفات الخاصة بالفرق بين الخطأ الطبي، ومضاعفات الإجراءات الطبية.

 

وأشار أبو العلا، إلى أن هناك إشكالية أساسية وهي مدى إلزامية قرار اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حسم وحل واضح لبيان مدى فعالية هذه اللجنة.

 

وأوضح أن من بين الإشكاليات أيضا الحبس الاحتياطي للأطباء، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به حبس احتياطي، قائلا: فمن باب أولى ألا يطبق على الأطباء وهو ليس تمييزا.

 

وأثار أيمن أبو العلا، ملف التأمين الخاص ضد المسئولية الطبية ودور نقابة الأطباء فيما إن كان هذا التأمين إلزاميا من عدمه، لتوفير النفقات الخاصة في حال توقيع أي جزاء على الطبيب في ضوء المسئولية الطبية.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقي الخدمة.

 

من جانبه، قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: إننا نتطلع ومتفائلون بصدور قانون المسئولية الطبية في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بفتح مناقشات حول مشروع القانون، مؤكدا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

 

 وأشار نقيب الأطباء إلى الإشكاليات التي ذكرها النائب أيمن أبو العلا، مقدم مشروع القانون، خصوصا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قائلا: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.

 

وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.

 

وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا: ليس لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون.