توجيهات رئاسية في أسبوع للارتقاء بالمنظومتين الصحية والتعليمية

تعليمياً:

انتقاء ألف معلم ومعلمة لتأهيلهم ويصبحوا طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس
استكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي.. واكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين
إنشاء مراكز فرعية للتصحيح الإلكتروني للثانوية العامة بالمحافظات تسهيلاً على المواطنين

صحياً:

إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء داخل المدينة الطبية الجديدة
التوسع في مبادرة إنهاء قوائم الانتصار وإضافة تخصصات جراحية جديدة
توفير احتياطي استراتيجي من المستلزمات الطبية والدواء

الأسبوع الماضى، كان المواطن المصرى على موعد مع توجيهات رئاسية جديدة، تركزت هذه المرة في اتجاهين، الأول متعلق بالتعليم، والثانى بصحة المواطن، فمن بين أكثر من اجتماع عقده الرئيس الأسبوع الماضى، تصدرت التوجيهات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والصحية.

وكانت البداية الأحد الماضى، حينما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون بمثابة ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العملية التعلمية في الحصول على شهادة.

كما وجه الرئيس السيسى خلال اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم.

الاجتماع الذى عقد لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وجه الرئيس السيسى ايضاً، بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي للعملية التعليمية، مع القيام بانتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طليعة الجيل المستقبلي لمديري المدارس من شباب المعلمين، كما وجه بعدم اقتصار عملية التصحيح الإلكتروني في الثانوية العامة على مقر مركزي واحد، والتوسع فى إنشاء مراكز فرعية على مستوى الجمهورية للتسهيل على المواطنين فى المحافظات.

واستعرض وزير التربية والتعليم المحاور الرئيسية التي تقوم عليها عملية التعليم في مصر، والمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالوزارة في هذا الإطار، والتي تشمل نظام التعليم المطور والمعلمين والتعليم الفني وبناء المناهج للمراحل التعليمية المختلفة ومشروع "مدارس مصر المتميزة"، وكذلك مدارس النيل والمدارس اليابانية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي التي تتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، خاصةً ما يتعلق بقواعد البيانات المؤمنة والمنصات الإليكترونية ومنصة الامتحانات المركزية، كما استعرض برامج الوزارة لتدريب وتأهيل المعلمين وآليات قياس أدائهم، إلى جانب ضوابط انتقاء الكفاءات في التعيينات الجديدة، فضلاً عن برنامج "أنا المعلم"، الذي يهدف إلى إبراز قيمة المعلم الاجتماعية ودعم والاهتمام بالمعلمين وتحفيز المتميزين منهم.

واطلع الرئيس السيسي على استراتيجية وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الفني، وذلك بهدف تحويل المناهج الدراسية به لتصبح قائمة على المهارات التي يكتسبها الخريج حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك جهود تطوير نظام امتحانات أبنائنا بالخارج، بالإضافة إلى عرض الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد، وتركيز وزارة التربية والتعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم، فضلا عن اكتشاف الموهوبين في جميع المجالات.
الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة المستهلكة في شركة مصر للألمونيوم

وفى اجتماع أخر عقده الرئيس السيسى، لاستعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألمونيوم في مصر، حضره الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام، وجه الرئيس السيسي، بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الألمونيوم، لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية، بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمونيوم وخاماته، فضلاً عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذا احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

ووجه الرئيس باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألمونيوم، من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية.

تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة

ويوم الاثنين الماضى، وجه الرئيس السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

وعقد الرئيس اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء هشام مصطفى سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية، لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

وخلال الاجتماع عرض وزير الصحة الخريطة الصحية للدولة، والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلاً عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، موجها بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة؛ بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين.

واستعرض وزير الصحة الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات، كما عرض تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة، بسعة 400 سرير، والتي ستقدم خدماتها، لنحو 3 ملايين نسمة، وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها، وكذلك الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار 4 سنوات منذ انطلاقها، بمشاركة 466 مستشفى حكومي وخاص، حيث نجحت في علاج مليون و370 ألف مريض، بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه.

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في مبادرة إنهاء قوائم الانتصار وإضافة تخصصات جراحية جديدة، مع أهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة.

توفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء

وفى اجتماع أخر في نفس اليوم، عقده الرئيس السيسىى لمتابعة مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء هشام مصطفى سويفي، ومدير إدارة الأشغال العسكرية اللواء محمد مصطفى لبن، واستشاري المخازن الاستراتيجية بالكلية الفنية العسكرية عميد دكتور مهندس أحمد صلاح أبو العزم، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.

وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسى بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية، بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فاعلية الإدارة والتشغيل.

تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال التشييد والبناء

والأربعاء الماضى، استعراض الرئيس السيسى جهود الدولة فى توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص، في اجتماع حضره الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ا.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص.

ووجه الرئيس السيسى خلال بتوفير كافة عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من اجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لاسيما المعدات والآلات، وذلك فى ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخم على مستوى رقعة الجمهورية، الامر الذى يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التى تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، ويساهم فى سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الاجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محلياً.