cop 27.. إنقاذ العالم من الدمار يبدأ من شرم الشيخ

- فيضانات باكستان وحرائق الغابات بالولايات المتحدة والقارة الأوربية جرس انذار لقادة العالم قبل قمة المناخ

أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق مؤتمر المناخ (كوب 27) لعام 2022، المزمع انعقاده في نوفمبر المقبل، في مدينة شرم الشيخ، في وقت تتسارع الحكومة المصرية من أجل إتمام كافة الاستعدادات الخاصة للمؤتمر وخروجه في أفضل صورة، والأهم تحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده على أرض مصر.

وتتجه أنظار العالم أجمع صوب مصر خلال هذه الفترة لمتابعة التحضيرات الأخيرة التي تسبق المؤتمر العالمي، والموضوعات التي سيتم التركيز عليها خلاله وعلى سبيل المثال الأمن الغذائى، المياه، التكيف والتمويل وكل ما يخص احتياجات الدول النامية للحد من مخاطر التغيير المناخي والتضررات الناتجة للدول الكبرى الصناعية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن التقارير العلمية الموضوعية، تؤكد بشكل قاطع، أن تغير المناخ، يظل التحدي الوجودي الأخطر، الذي يواجه الكوكب وأن تداعياته تزداد تفاقمًا، يومًا بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة.

وأمام اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ أشار الرئيس إلى ما شهدته دولة باكستان مؤخرًا، من فيضانات خلفت دمارًا غير مسبوق، وفقدت على إثره خسائر في الأرواح وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة، من حرائق غابات غير مسبوقة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، لافتاً إلى أن كل هذه الأحداث "تعد نذيرًا مؤلمًا، لما سيكون عليه مستقبل الأبناء والأحفاد، ما لم يكن هناك تحرك سريع، وبشكل متسق، لوضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ، لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية".

وأضاف: "أتطلع لاستقبالكم في قمة المناخ، وأثق في أن اجتماعنا سيخرج برسالة قوية تمهد الطريق لتحقيق نتائج ملموسة في شرم الشيخ"، وقال: "إننا كمجتمع دولي، وبصرف النظر عن أي ظرف عالمي، أو خلاف سياسي لن نتراجع عن التزاماتنا التي ارتضيناها، وتعهدات قطعناها على أنفسنا ولا عن سياسات انتهجناها، حققت بالفعل مكتسبات مهمة، في مواجهة تغير المناخ"
وتابع : "إننا كقادة للعالم، ندرك تمامًا، أن حجم الجهد المبذول، لا يفي بالمطلوب تحقيقه وأننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتنا سواءً من خلال رفع طموح، وتحديث مساهماتنا المحددة وطنيًا، تحت اتفاق باريس أو من خلال دعم كافة الجهود والمبادرات، الهادفة إلى تعزيز عمل المناخ بالشراكة مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من المجتمع المدني والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص العالمي وهي أطراف، لا غنى عنها في هذه المواجهة".

وشدد على أن "المجتمع الدولي، يعلم تمام العلم، حجم العبء الملقى على عاتق الدول النامية والأقل نموًا وحجم ما يتعين عليه مواجهته، للوفاء بتعهداته المناخية، مع الاستمرار في جهود التنمية، والقضاء على الفقر، في ظـل أزمتي غــذاء وطـاقـة غيـر مسـبوقتين" قائلا "إننا نتعهد، الدول المتقدمة منا، بالإسراع من وتيرة تنفيذ التزاماتنا، تجاه هذه الدول، بتوفير تمويل المناخ لصالح خفض الانبعاثات والتكيف، وبناء القدرة على التحمل سواء بالوفاء بتعهد الـ"١٠٠" مليار دولار وتعهد مضاعفة التمويل الموجه إلى التكيف أو بالإسراع من التوافق على هدف التمويل الجديد، لما بعد ٢٠٢٥".

وأكد الرئيس موجها حديثه لرؤساء الدول والحكومات "أثق أنكم تتفقون معي، حول هذه الرؤية وأعلم أنكم ستأتون إلى شرم الشيخ، محملين بتطلعات وتوقعات شعوبنا جميعًا ولا يساورني شك، أننا كقادة للعالم، سنرتفع إلى قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا، لوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ لكي لا تنظر إلينا الأجيال القادمة لتقول: "كانت لديكم فرصة فأضعتموها، وها نحن اليوم ندفع الثمن باهظًا".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل، ستحقق نتائج إيجابية فى ظل قيادة الرئيس السيسى.
وحث الوزير الصيني المجتمع الدولى على التركيز على قمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا موقف بلاده من التعامل مع تغير المناخ، وداعيا إلى بذل جهود ملموسة لتعزيز إدارة المناخ العالمي، ودعا وانج الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها وتقديم الدعم المالي والفني ودعم بناء القدرات للدول النامية.

وتبذل الدولة المصرية في الشهور الأخيرة جهود واسعة، استعدادا لمؤتمر المناخ cop27، وفق رؤية يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال تغير المناخ محورها الرئيسي تعزيز استخدام الطاقة الخضراء والمتجددة في العالم.

وتواصل القاهرة بشكل مستمر التنسيق مع مسؤولي الدول وخبراءها في قطاع المناخ، لتوصيل رسالة مفادها أن القمة المقبلة ستكون نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي، والهدف الأكبر الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ وتفعيل خطط مواجهة التغير المناخي.

وتعمل مصر بكل جهودنا في هذه الفترة، من أجل أن تعطي لـ cop27 ثقلا دوليا كبيرا، من خلال الدعوة لمشاركة عالمية واسعة تمثل نقطة قوة ودفع للعالم من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، والتصدي لكل تأثيراتها على المياه وارتفاع الأمواج في البحار.
كما تسعى القيادة المصرية من خلال رئاستها لهذه القمة توصيل صوت أفريقيا وموقفها الموحد بقوة، باعتبارها المنطقة الأكثر تأثرًا بقضية تغير المناخ رغم مساهمتها القليلة في تضرر العالم جراء هذه التغيرات.

وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ تجرى القيادة المصرية لقاءات واجتماعات مكثفة على المستوى والمحلي والدولي من أجل شرح رؤى مصر المستقبلية استعدادا لـ cop27. ، شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام مُنتدى فعاليات وأنشطة الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية، والذي استضافته جامعة السويس الأسبوع الماضي، وأكد الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المُتحدة على أهمية عقد منتدى الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية حيث لن يكتفي بعرض المشكلات وإنما يقوم بعرض حلول لها أيضًا، مشيرًا إلى أن أهمية تكاتف مختلف دول العالم في الحد من الانبعاثات الكربونية التي تعد أحد الأسباب الرئيسية في أزمة التغيرات المُناخية، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة عمل شاملة ومُتكاملة بالتعاون مع الجامعات المصرية لحل تلك الأزمة وتشجيع الباحثين على إجراء بحوث علمية تطبيقية في هذا المجال وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي إن مؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ سيكون البداية لمواجهة التغيرات المُناخية على المُستوى المحلي والدولي.

وجاء انعقاد مُنتدى فعاليات وأنشطة الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المُناخية في وقت مهم ليبرز أهمية التكامل بين الجامعات الحكومية المصرية في الحفاظ على البيئة والتنمية المُستدامة، وإيجاد آليات لتكامل الأقاليم في مُجابهة الآثار السلبية للتغيرات المُناخية، وجاءت أبرز توصياته إعداد وثيقة لمُجابهة التغير المناخي تضم كافة الجامعات المصرية، وتشتمل رسم خارطة طريق واضحة لتقديم حلول للحد أو للتكيف مع التغيرات المناخية.

كما أوصى المنتدى بتعزيز نُظم الانذار المبكر والتنبؤ بالتغيرات المناخية للحد من أخطارها والمساعدة في وضع خطط لمواجهتها، كذلك تحفيز الجامعات المصرية علي النهوض بالبيئة التعليمية وتحسينها لمواكبة جامعات الجيل الرابع وخلق مُناخ يُسهم في الإبداع والابتكار.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الأخضر، وأن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.

وأوضحت أن المؤتمر سيتضمن 10 أيام يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التعامل التغير المناخي و تضم أحداثًا متعددة على هامش القمة، مشيرة إلى يوم الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.

من جهة أخرى استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي 22 سبتمبر الماضى تحت عُنوان (الإسكان الاجتماعي الأخضر في مِصر يدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية ويرفع مستوى معيشة المواطنين)، والذى تضمن عدداً من المؤشرات الإيجابية، حيث أشار البنك الدولي إلى أن مِصر تتبنى، للمرةِ الأولى، برنامجا وطنيا للإسكانِ يرتكز على مُمارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان التي يتم إنشاؤها، الأمر الذي من شأنه أن يكونَ له مردود إيجابي على البيئةِ في مِصر، وكذا على المستوى المعيشي للأسرِ ذات الدخل المحدود.

ولفت التقرير إلى أن البرنامج الوطني للإسكان، الذي يسعى إلى التيسيرِ على الأسر محدودة الدخل وتمكينهم من الحصولِ على وحداتٍ سكنية خاصة بهم، بما يحقِق لهم المزيد من الاستقرار ويعزِز من مستوى معيشتهم، يُحقق في الوقت ذاته منافع تتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية، وذلك من خلال ممارسات البناء التي تتميز بالكفاءة في استخدامها للطاقة وكونها صديقة للبيئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن البنك الدولي أكد، في تقريره، أن الحكومة المِصرية تبذل جهودا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مُبادراتها الإنمائية المُختلفة وبرامج الإسكان الاجتماعي، مثل برنامج "سكن لكل المصريين"، والذي يهدف إلى توفير مساكنَ بتكلفة يسيرة لنحو مليون أسرة من محدودي الدخل، وهو ما اعتبره البنك في تقريره أول مُبادرة وطنية في مِصر لتشجيع البناء الأخضر، ويُعتقد كذلك أنها المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة بأسرها.

كما أشار التقرير إلى أن بعض برامج الإسكان الاجتماعي في مِصر أضحت تتبنى ما يُعرف بـ"نظام الهرم الأخضر" لتقييم المباني، وهو النظام الذي يتضمن سبعة مجالات للتقييم تشمل: (الموقع المُستدام، جودة التصميم، مواد البناء المُستخدمة والموارد، كفاءة استخدام المياه، كفاءة استخدام الطاقة، الصحة والسلامة، والإدارة والابتكار)، مضيفاً أن مصر بدأت بالفعل في أعمال الإنشاءات للمشروع التجريبي الأول لبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي يعتمد على هذا النظام، وذلك عن طريق بناء 7000 وحدة سكنية تعتمد على نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، حيث يهدف البرنامج ككل إلى إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.