العودة الطبيعية للحياة بعد العفو.. اللجنة الرئاسية توفر فرص عمل للمفرج عنهم

اللجنة الرئاسية توفر فرص عمل للمفرج عنهم.. وتنسق مع مؤسسات الدولة لحل مشاكل المنع من السفر أو التحفظ على الأموال

القوى السياسية: الدمج وإعادة التأهيل نفسيا واجتماعيا واقتصاديا يؤكد رغبة الدولة فى الاستفادة من أبنائها وليس "الشو الإعلامى"

أحدثت لجنة العفو الرئاسى تحولاً جذريا فى ملف المفرج عنهم، بمباشرتها عملها على ملف دمجهم، وتوفير فرص عمل مناسبة، والعودة لبعض الأعمال الذين تم فصلهم منها خلال فترة حبسهم، وكذلك الاهتمام بعودة الطلاب لدراستهم بعد الإفراج عنهم.

وأكدت اللجنة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فإنها مستعدة لتلقى كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفى مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن فترة تواجدهم فى الحبس، مشيرة إلى ان هذه الخطوة جاءت فى اطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بألفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.

وخلال الأيام الماضية، باشرت لجنة العفو عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، وقالت اللجنة أنه تم بألفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت لجنة العفو أنها وحدها -دون غيرها- التى تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة فى هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

من جانبه قال النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تقوم بإجراء حصر عددى لمن أفرج عنهم للعمل على توفير الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمفرج عنهم من خلال التواصل المباشر معهم والاطلاع على أوضاعهم كل حالة على حدة، مؤكداً أن الدمج المجتمعى ‏للمفرج عنهم، يمثل أحدى التوجيهات الرئاسية التى تم التأكيد عليها فيما ‏يتعلق بعمل لجنة العفو، ولا يقتصر فقط على استقبال الحالات ومراجعة ‏المعايير وتطبيقها وإرسال القوائم لمؤسسة الرئاسة، وإنما يمتد عملها بعد ‏صدور القرارات الرئاسية بالعفو ليتم فحص هذه الحالات اجتماعيا ‏وإنسانيا.‏

وأشار الخولى إلى أن تعرض هؤلاء الشخصيات لفترات الحبس أدى لفقدهم ‏عملهم، واندماجهم فى المجتمع مرة ثانية أمر يحتاج إلى جهود يمكن من ‏خلالها إنجاح القدرة على دعمهم اجتماعيا وإنسانيا، بالإضافة إلى ‏ضرورة تضافر كل مؤسسات الدولة فى القدرة على دمج المفرج عنهم ‏ومزيد من العمل والجهد، مشدداً على أن لجنة العفو تعمل على دمج من تم ‏الإفراج عنهم ألفترة الماضية وإزالة الآثار الناجمة عن فترة الحبس، كما ‏أن هناك حاجة لوضع تصورات حول دور المجتمع المدنى والقطاع ‏الخاص فى التعامل مع هذا الملف، مؤكدا أن عمل لجنة العفو الرئاسى ‏يلقى دعم كبير من الرئيس عبد ألفتاح السيسى وحرصه على إتمام عملها ‏بأكمل وجه.‏

وخلال الأيام الماضية أعلنت لجنة العفو الرئاسى عن قوائم جديدة للمفرج عنهم، وهو ما لاقى ترحيبا كبير من القوى السياسية.
الخطوة التى اتخذتها لجنة العفو الرئاسى نحو إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع ومتابعة عودتهم لحياتهم وأعمالهم، تمثل استكمالا لدور اللجنة وتأكيدا لإصرار الدولة على السير باتجاه توسيع المشاركة وتدعيم الحوار الوطنى، وتأكيدا واضحا بشكل عملى على أن الدعوة للحوار تشمل كل الأطراف السياسية والأهلية، من دون استبعاد أو تمييز، وهو ما يمثل جسرا مفتوحا يستوعب الجميع، باعتبار أن إنجاح الحوار يقوم على كفاءة استغلال الأرضية المشتركة وبناء الثقة.

ورحبت عدد من القوى السياسية والحزبية بهذه التطورات، ‏مؤكدين أنه تخفف من حالة الاحتقان كذلك تعد إحدى ثمار الحوار ‏الوطنى الذى أصبح منصة حوارية يتم فيها الاستجابة للعديد من مطالب ‏القوى السياسية بمختلف توجهاتها بما فى ذلك المعارضة.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن خطة دمج المفرج ‏عنهم فى وظائفهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعة خطوة جيدة، وجاءت تنفيذاً لتوجيهات ‏الرئيس السيسي، مطالباً الجميع بالعمل على تنفيذ كل توجيهات الرئيس.

وقال سامى لـ"صوت الأمة" أن مباشرة لجنة العفو الرئاسى أعمال دمج المفرج عنهم، يمثل استكمال لما يسمى بالإفراج الكامل عن المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بحرية الرأى والتعبير، وهو تفعيل لدور اللجنة فى فتح صفحة جديدة مع المحبوسين ومنحهم فرصة للحياة من جديد، وتيسير كافة الإجراءات التى تعيد انخراطهم فى المجتمع والمشاركة بفعالية، مشيراً إلى أن من يفرج عنهم يجدون أنفسهم فى بعض الأوقات عاجزين عن الحركة أو التعامل بما يليق لحصولهم على حياة كريمة، موضحا أن هذه الخطوات تأتى ضمن توجيهات الرئيس السيسى من قبل عندما أعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وتسهيل إدماجهم بالمجتمع من الجديد، وعلى الجهات التنفيذية معأونته فى تطبيقه وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة به.

وأضاف "سامي"، أنه يعد إجراء محمود، متمنيا أن يطبق على الجميع من المفرج عنهم، بما يسهم فى منح أجواء طيبة للحوار الوطنى والأطراف المشاركة.

وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية ‏للحزب المصرى الديمقراطى أن هذه النوعية من القرارات ‏تعطى مزيدا من الثقة بين القوى السياسية والجهات الرسمية، كذلك تزيد ‏المساحة المشتركة للحوار الوطنى وجميع الأطراف بما فى ذلك أحزاب ‏المعارضة، موضحاً لـ"صوت الأمة" أن دمج ‏المحبوسين فى المجتمع خطوة إيجابية وتعوضهم عن فترة حبسهم، مشيرا ‏إلى أن الشباب المحبوس أمامه فرصة لبدء مرحلة جديدة  فى ظل اتجاه ‏الدولة لدمجهم وعودة مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية وأن الشباب تنتظر ‏انفراجة قريبة فى المشهد السياسي.‏

وأِشار منصور إلى أن عودة المفرج عنهم إلى وظائفهم أو وقف تجميد ‏حساباتهم البنكية تعد خطوة للأمام خاصة فى ظل استمرار قوائم الافراج ‏عنهم، منذ الإعلان عن الدعوة للحوار الوطنى خلال حفل افطار الاسرة ‏المصرية لافتا إلى أن الجميع يعلم أهمية هذه الخطوة وتأثيرها على ‏المشهد السياسي، مطالباً بالعمل على زيادة وتيرة عمل لجنة الإفراج عن المحبوسين ‏بحيث تضم مزيد من الشخصيات.

وأكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن هناك أهمية جادة لتفعيل دور لجنة العفو الرئاسى بدمج المفرج عنهم وإعادتهم لحياتهم الطبيعية ليسترد كل سجين رأى لم يشارك أو يحرض أو يرتكب عنف، حريته وحياته الطبيعيه من جديد، والتى ترسخ للحرص على فتح صفحة جديدة معهم، مشيراً إلى أن تلك الخطوات تأتى فى إطار تمهيد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل.

وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، أن عمليات الإفراج تؤكد من جديد عزم الدولة على التسامح مع هؤلاء المصريين، ومنحهم فرصة جيدة لبدء صفحة جديدة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر واضحا فى توجيهات الرئيس للجنة العفو الرئاسى بالتوسع فى عملها وإعادة تأهيل المفرج عنهم من سجناء الرأى سواء كانوا محبوسين بأحكام قضائية أو مخلى سبيلهم، إذا كانوا رهن التحقيق إمام النيابة العامة وإدماجهم فى المجتمع، وهو ما أدى إلى قيام لجنة العفو الرئاسى بدراسة حالات المفرج عنهم، كل حالة على حدى.

وأكد الشهابى أن توسع لجنة العفو فى عملها مرتبط بالقرار الرئاسى المنظم لها، بالعمل على إدماج كل المفرج عنهم فى المجتمع من جديد وبحث حالة كل مفرج عنه على حدى، موضحاً أنه توسع أكثر من رائع فى عمل اللجنة وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية بكل عزم وإرادة صلبة فى إعادة إدماج المفرج عنهم فى المجتمع عن طريق إعادة العاملين إلى أعمالهم فى الحكومة المصرية والقطاع العام والقطاع الخاص، أو إعادتهم إلى مقاعد الدراسة فى العمليات المختلفة إذا كانوا طلاب أو إيجاد فرص عمل جديدة لهم إذا كانوا بدون عمل.

وشدد الشهابى على أن الاتجاه الأخير بحل مشاكل المفرج عنهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا يؤكد جدية الدولة وأنها لا تستهدف من الإفراج عن سجناء الرأى شو إعلامى داخلى أو خارجى، لكنها تستهدف أن تعيدهم أبناء صالحين فى المجتمع منخرطين فى معركة الوطن من أجل البناء والتنمية ومساهمين فيها.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس ‏النواب، إن مصر شهدت طفرة فى الإفراج عن المحبوسين، موضحا أن ‏الدولة واجهت الكثير من التحديات الاقتصادية والأمنية والمجتمعية، لافتاً إلى أنه مع تضافر جهود الدولة أصبح ‏الوضع الأمنى بمصر مستقرا.