مصير الضريبة الجمركية بعد الإفراج المؤقت عن البضائع.. قانوني يجيب

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 عمل على تيسير جميع الإجراءات الجمركية وتشجيع المستثمرين على البدء في المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية للعاملين في الاستيراد والتصدير.

 

وأكد الشافعي أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن فور صدوره مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية ويحدد حقوقهم بشكل واضح، ويستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات بما يسهم في خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

 

وأوضح رفاعي أبو داود المحامي بالنقض والإدارية العليا لـ"صوت الأمة"، أن القانون يحظر التصرف في المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافي.

 

وأضاف: قانون الجمارك الجديد أجاز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مشيراً إلى أنه تم تعديل المادتين 98 وكذلك المادة 130 مكرر، بشأن السماح المؤقت للسلع والبضائع، التي يتم استيرادها بغرض التصنيع وإعادة التصدير وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي 20% سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

وتحصل ضريبة جمركية بواقع 1% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي 10% سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها .

 

وتضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت بما لا يجاوز 5% من قيمــة الضــريبة عن كل شهــر أو جـــزء منــه ، كما تحدد الحالات والضمانات والمدد والشروط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذا النظام .

 

وفي جميع الأحوال يخصم من الضريبة الجمركية ما يعادل النسبة المسددة عن الشهر الذي تم الإفراج النهائي فيه.