كيف تواجه الدولة المصرية موجة التضخم العالمية؟

تعانى حاليا كبرى الدول من موجة التضخم التى تشهدها غالبية دول العالم وارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة بعد نشوب الحرب الروسية _ الأوكرانية، مما انعكس على أسعار السلع والمنتجات الغذائية فى جميع الأسواق ومنها مصر، لكن تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين من خلال خطط استباقية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة من خلال التنوع فى مصادر الإمداد وعدم الاعتماد على منشأ محدد، حيث يتم توفير أفضل المنتجات وطرحها فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بجانب أيضا توفير السلع التموينية للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية شهريا.

 

 خطة وزارة التموين الاستباقية اعتمدت على العديد من المحاور ومنها نجاح الوزارة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التوسع فى السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجارى إنشاؤها فى تخفيض أسعار السلع نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات، وجارى انشاء 18 مشروعات وتجارية والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى، على أرض الواقع فى 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، بجانب طرح فرص استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة.

 

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى طوال فترة جائحة كورونا، حيث لم يحدث أى نقص فى أى سلعة أساسية، حتى فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك يرجع أولا إلى حجم المخزون فى الدولة المصرية وثانيا كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع، لافتا إلى أن وزارة التموين نجحت على مدار الأشهر الماضية فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية ويصل فى المتوسط لأكثر من 5 أشهر لبعض المنتجات عدما كان فى الماضى لا يتعدى المخزون عن شهر ونصف وشهرين مما يؤكد بأن لدى الدولة لديها خطوات استباقية فى العمل على توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت. 

 

وتعد أبرز المشاكل التى ظلت تواجه منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية هى كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات الغذائية بين محافظة وأخرى، حيث كان يتم تداول المنتجات من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى فى سوق العبور، ثم تقوم تجار التجزئة من محافظات الصعيد بشراء المنتجات مرة أخرى من سوق العبور وإعادتها إلى الصعيد، ما يسبب فى ارتفاع تكاليف النقل وأيضا إهدار جزء كبير من المنتجات، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائى، حتى نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إعداد خطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يوفرها للمستهلك، بطرحها بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.