وزارة الصحة والنقابة يدا واحدة لخدمة الأطباء.. النقيب فى رسالة حاسمة: لا نية لإلغاء التكليف ولا تلتفتوا للشائعات

التزاما بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد عليها أكثر من مرة فى مناسبات مختلفة بالاهتمام بتحسين أوضاع الأطباء والفريق الطبى، بدأت وزارة الصحة صفحة جديدة من التواصل مع نقابة الأطباء بصفتها الجهة الممثلة لكافة الأطباء على مستوى الجمهورية، حيث التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مجلس النقابة وأكد على اهتمام الدولة بالأطباء وحل مشاكلهم.

 

وأكد الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار فى اجتماع اللجنة العليا للتكليف الثلاثاء الماضى، أكد بوضوح على عدم وجود نية لإلغاء تكليف الأطباء، وما تم فى الاجتماع هو عرض دراسة أعدتها وزارة الصحة عن حجم العجز والزيادات فى أعداد أعضاء المهن الطبية والصحية المختلفة، والتى أظهرت عجزا شديدا فى أعداد الأطباء البشريين، بينما توجد زيادات فى أعداد بعض المهن الأخرى، وأن ما تم عرضه والتصريح به بأن التكليف حسب الاحتياج بدءاً من عام 2025 لا يعنى إلغاء التكليف.

 

وطالب نقيب الأطباء بعدم الانزعاج من شائعات إلغاء التكليف المتداولة التى على إثرها تلقت نقابة الأطباء عدة استفسارات واستغاثات من الأطباء وطلاب كليات الطب.

 

وأشار الدكتور حسين خيرى إلى أن نقابة الأطباء لديها رؤية عن استراتيجية بالتوسع فى إنشاء كليات الطب وزيادة قبول أعداد طلاب الطب، حيث ترى النقابة أنه لا بد من دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للدولة من الأطباء على مدار عشر سنوات قادمة، يتم بناء على هذه الدراسة تحديد أعداد المقبولين فى كليات الطب سنوياً، وذلك حتى لا نصطدم بعد بزيادة أعداد الخريجين عن حاجة المجتمع مثلما حدث فى مهن أخرى.

 

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، أن وزارة الصحة أكدت حرصها على التواصل الدائم والتنسيق مع نقابة الأطباء فى كل الأمور المشتركة، حيث أن التنسيق والمشاركة تنعكسا إيجابياً على المنظومة الصحية بطرفيها مقدم الخدمة ومتلقيها، لافتا إلى تفاؤل يسوود الوسط الطبى بحدوث تطور فى سياسات المنظومة الصحية والتغلب على معوقات تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن وزير الصحة اتخذ قرارات فورية لحل بعض المشكلات، أبرزها أنه وعد بتبنى الحكومة لإصدار قانون المسؤولية الطبية خلال هذه الدورة البرلمانية، فضلا عن حل تراخيص المنشآت الصحية، والمعوقات التى يواجهها الأطباء ووعد بوجود شباك موحد لتسهيل استخراج التراخيص، والحصول بعد مدة محددة على الترخيص دون مشاكل.

 

وأشار فريد إلى أن الوزارة وعدت بحل مشاكل دفعات التكليف الحالية الخاصة بالمناطق الحدودية التى لم يكن يتوفر فيها مسكن آمن للدفعات الحالية ووجبات، بخلاف إصدار وزير الصحة أمر بأنه يجدد التعميم بأن كل الشكاوى التى تقدم من إدارة المنشأة وليس من مقدم الخدمة وبالتالى يصبح التعدى على موظف حكومى أثناء تأدية عمله.

 

وأشار الدكتور أحمد حسين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إلى أن وزير الصحة أبدى اهتماماً منذ توليه الوزارة فى التعاون مع النقابة بشكل كبير وذلك على صعيد عدة ملفات، من أهمها تجاوبه مع النقابة بشأن إقرار قانون المسئولية الطبية، والذى أكد بدوره أنه سيتقدم به لمجلس النواب، بعدما أدخل عليه تعديلات إيجابية خاصة بالاعتداء على المنشآت الصحية، فضلا عن تأكيده على اهتمامه فى إيجاد حلول لمشكلات استخراج تراخيص العيادات والمنشآت الطبية، وإنهاء أزمة تداخل الجهات، من خلال عمل منظومة الشباك الواحد بالتنسيق بين الوزارة والنقابة.

 

وأشار حسين إلى أن الدولة ممثلة فى وزير الصحة وعدت بإعادة تعميم المنشور الخاص بالإبلاغ عن حوادث الاعتداءات على المنشآت الصحية بالإبلاغ باسم المنشأة وليس الطبيب، ذلك بخلاف اتخاذه مواقف إيجابية فى عدة حوادث خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن وزير الصحة أشار إلى وجود مقترحات لزيادة أجور الأطباء وفقا لتوصيات الرئيس السيسى.