«محاربة الشائعات» يشعل أزمة في تونس.. و«الإخوان» الخاسر الأكبر

أشعل مرسوم أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، يقضي بالسجن 5 سنوات لكل من يروج شائعات إلى جانب غرامة مالية كبيرة، أزمة كبيرة في الشارع السياسي التونسي، في وقت هاجم فيه أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي المرسوم، معتبرينه ضد حرية التعبير.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية مشروع القانون، الذي يتضم على 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، نصت على عقوبات بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و6 سنوات، وغرامات مالية بين 20 و60 ألف دينار لمرتكبي جرائم إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة.

يقول مراقبون، إن القانون يساعد في محاربة الشائعات التي طالت كل المؤسسات في الدولة التونسية ومن بينها مؤسسة الرئاسة وحتى الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه، معتبرين أن القانون سيردع المارقين في ظل حالة الانفلات الإعلامي التي تعيشها تونس منذ سنوات، والتي كرست ثقافة الإفلات من العقاب الأمر الذي فتح باب الإشاعات والأخبار الزائفة لغايات عدة أبرزها الثلب والنيل من سمعة وكرامة الآخرين دون وقوع تحت طائلة القانون.

ويشير المراقبون، أن العالم بأسره واجه ظاهرة الأخبار الزائفة التي اجتاحت الفضاء العام مع تفشي وباء كورونا، ووُضعت بالمناسبة العديد من التشريعات الردعية في عدد من دول العالم لما تسببت فيه تلك الأخبار الزائفة من بث هلع وزعزعة للسلم الاجتماعية في زمن انشغل فيه الجميع بمواجهة الوباء، مؤكدين أن تنظيم النهضة الإخواني هو الخاسر الأكبر من صدور القانون، إذ اعتاد أعضاء التنظيم بشكل دوري على محاربة الدولة التونسية عبر سيل من الشائعات والأكاذيب.

وينص الفصل 24 من المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، على معاقبة كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها 50 ألف دينار «ما يعادل 300 ألف جنيه مصري».

وكتب الناشط السياسي والوزير السابق حاتم العشي، يقول عبر تويتر: «شكرا السيد الرئيس قيس سعيد على صدور المرسوم بسرعة، وهو الذي انتظرناه كثيرا والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وهو المرسوم عدد 54»، مشيرا إلى أن من يروج للإشاعات، بات مهددا بالسجن لمدة 5 سنوات. وتابع: «لقد شوهوا الرئيس قيس سعيد بشكل لم يسبق له مثيل. وحان وقت الحساب لمن ظلمنا وظلم التونسيين الأبرياء. والذي يتحدث عن حرية التعبير سأحاربه؛ لأنه لا حرية تعبير عند المساس بالشرف. شكرا السيد الرئيس لقد أنقذتنا من الظالمين المرتزقة».