ما هي عقوبة تغير نشاط المحال بدون ترخيص ؟ اعرف التفاصيل

وضع قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 عدة شروط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة الجهة المختصة بإصدار التراخيص توقع أقصي  العقوبة علي كل من يخالف القانون.

من جانبه قال أيهاب الشرقاوى المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بأن المادة 11 أكدت بأنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة الجهة أو المركز المختص وفقًا لما نصت  عليها المادتين (9، 10) من هذا القانون.

وأشار في تصريحات خاصة " لصوت الأمة " بأنه وفقا للمادة 31 فأنه يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وأستكمل الشرقاوى قائلا : إن المحل العام وفقا للقانون هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية المرخصة .