توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.. أبرز 5 مهام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

خطوات جادة تقوم بها الدولة بكافة مؤسساتها، للتصدي لظاهرة التغير المناخي وتأثيره على البيئة، حيث تستعد الدولة لاستضافة ورئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

 

فيما تستعد الحكومة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي  تشمل خمسة أهداف رئيسية، هى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به وتعزيز حوكمة العمل فى مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل المناخ، تعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

 

في نفس السياق أوضح رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور على أبو سنة، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، تتضمن تحقيق تحول فى الطاقة من خلال زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة فى مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة من خلال تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وشبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، ورفع كفاءة الطاقة فى العمليات الصناعية، مشيرا إلى أنه هناك أيضًا هدف فرعى يتمثل فى اعتماد اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامين، للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، مثل: الترويج لمفهوم "4Rs"، تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتقليل الاستخدام للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

 

وأوضح أن مصر، قدمت تقريرها للمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة، والذى يحتوى على الإجراءات التي حددتها وخططها للتصدي لتغير المناخ على مستويات التكيف والتخفيف حتى عام 2030، وتلك المساهمات المحددة وطنيًا هى أحد متطلبات اتفاق باريس للمناخ، كما  أن تغير المناخ هو مصدر قلق للجميع، وخاصة فى البلدان النامية، فرغم أن الانبعاثات من مصر تمثل حوالي 0.6٪ من إجمالى الانبعاثات في العالم، إلا أنها ستكون واحدة من أكثر الدول عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، ما قد يؤدى إلى عدد من التأثيرات على جميع القطاعات فى مصر مثل المناطق الساحلية، الزراعية والموارد المائية والصحة والسياحة والإسكان وسيضيف هذا تحديًا جديدًا لتحديات مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

 

 فيما أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات لها دور فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة، وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، وأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تؤكد على قناعة القيادة السياسية، بأن تمكين المحافظات هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخى، من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلى، وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.

 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، التى تأتى ضمن الجهود الوطنية المكثفة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.