خبراء عن دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادى.. فرصة لتنشيط وضع الاقتصاد المصري وتجاوز تحديات الأزمات العالمية وتأثرها على الاقتصادات الناشئة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد وأصحاب الآراء المعارضة.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي ، خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، قائلا: "بدعو لعمل مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، ونجيب المتخصصين ونسمع الرأى المخالف معانا، ونتكلم كدولة ونوضح مع المستثمرين ورجال الصناعة إن نسمع بعضنا، وحطوا حوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى نصل بالأرقام إلى المستهدفات".

 

في المقابل، أكد عدد من الخبراء أن دعوة الرئيس لمؤتمر اقتصادي، يعد فرصة لتنشيط وضع الاقتصاد المصري وتجاوز التحديات الموجودة في ظل الأزمات العالمية، وتأثرها على الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى أنه يدل على حرصه للنهوض بالاقتصاد الوطني، والسماع إلي رؤى المستثمرين ورجال الأعمال، ووضع حلول لتلك المشاكل الحالية وتبادل الرؤى والمقترحات، هو أساس نجاح الدولة فى مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات، موضحا أن ذلك يأتى إيمانًا من الرئيس بالحوار وأهميته، خاصة في ضوء الأزمة العالمية.

 

في نفس السياق رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بوضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين للوصول بالأرقام إلى المستهدفات، مؤكدا أن الرئيس منذ توليه سدة الحكم وهو يحرص على مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الصناعة وأبناء مصر الشرفاء، في نهضة الاقتصاد المصري والمساهمة في بناء الجمهورية، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تبنى بأيدي وسواعد أبنائها المخلصين الوطنيين الذي يقدمون لمصر كل ما هو بناء وإيجابي.

 

وأشار أن الدولة خلال الفترة الأخيرة، حرصت على تقديم الدعم وتحفيز الاستثمار والمستثمرين والصناع، وقدمت وما تزال العديد من المبادرات والحوافز، وذلك من أجل تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج، وزيادة فرص العمل والصادرات وتقليل فاتورة الواردات، مشيرا إلى أن آخر هذه الإجراءات التي قدمتها الدولة، كانت الإسراع في الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع بالموانئ، وإعفاء 19 ناشطا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، لتخفيف العبء على المصنعين، وتخفيض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات الإنتاج، والتي تساهم في تخفيض أسعار السلع وزيادة المعروض منها في الأسواق خلال الأيام القادمة.

 

 في نفس السياق أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، أن دعوة  الرئيس السيسى، يدل على حرصه للنهوض بالاقتصاد الوطني، والسماع إلي رؤى المستثمرين ورجال الأعمال، ووضع حلول لتلك المشاكل الحالية، لافتة إلى أن الاقتصاد هو عصب الحياة والقاطرة الأساسية للتنمية، ومشاركة مختصين فى الشأن الاقتصادي سوف يساهم في وضع رؤية تنموية اقتصادية جيدة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الصعبة.