ارتفاع استثمارات التكنولوجيا المالية في مصر 300% خلال 12 شهراً.. 270 مليار جنيه بمعاملات 250 مليون عملية لـ25 مليون حساب محافظ إليكترونية بنهاية 2021

 

 

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «ڤيديوجراف» بعنوان: مصر والشمول المالي؛ لافتاً إلى أن مصر عملت على تعزيز المعاملات المالية،في وتوطين الشمول المالي والتكنولوجيات المالية؛ حيث سبق أن قام البنك المركزي المصري، بعدة خطوات لتعزيز البنية التحتية للنظام المالي، خلال عام 2021، ومنها: التأسيس القانوني لنظام خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية؛ مع إطلاق نظام المقاصة الإليكترونية للشبكات بالعملات الأجنبية لاستبدال نظام الشيكات الورقية وتعزيز التحول الرقمي؛ إلى جانب مشروع التحويل من بطاقات ميزة إلى محافظ الهاتف المحمول؛ فضلاً عن الإصدار الثالث لقواعد الدفع بواسطة الهاتف المحمول؛ مضيفاً أن محافظ الهاتف المحمول، بلغ إجمالي حساباتها 25 مليون حساب، بنهاية عام 2021، بإجمالي عمليات سنوية، بلغ 250 مليون عملية، بقيمة 270 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى إصدار قواعد الادخار الرقمي، من خلال محفظة الهاتف المحمول؛ وإطلاق ميزة ديجيتال لصرف المعاشات على تلك المحافظ؛ إضافةً إلى مبادرة البنك المركزي للسداد الإليكتروني، لنشر 300 ألف نقطة بيع إليكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، كان قد ذكر أن 45% من المستهلكين في 43 دولةً، حول العالم، يستخدمون هواتفهم المحمولة، في التسوق عبر الإنترنت، لمرة واحدة على الأقل، يومياً؛ وجاءت مصر بنسبة 27%، في التسوق عبر الإنترنت بشكل يومي؛ وجاءت تايلاند بالمرتبة الأولى، بنسبة 56%؛ في حين جاء كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالمرتبة الأولى، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 42% لكل منهما.

 

ونقلاً عن تقرير وضع التكنولوجيا المالية في مصر 2021، والبنك المركزي المصري، في مايو 2022، حول الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، أن مصر صنفت بين أفضل 4 دول أفريقية، في تركز الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية، بنحو 112 شركةً ناشئةً في القطاع، بنهاية عام 2021، بقيمة 159 مليون دولار، خلال نفس العام، مقابل 900 ألف دولار، خلال عام 2017؛ كما ارتفعت نسبة استثماراته 300% خلال 12 شهراً. 

 

جدير بالذكر، عام 1958، كان بداية إجراء بحث الدخل والإنفاق، الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل 5 سنوات، وفي عام 2017، كان لأول مرة، يتم إجراؤه كل عامين، باستخدام الأدوات التكنولوجية؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في 30 يوليو 2019، خلال جلسة «نموذج محاكاة الدولة المصرية»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب.