الرئيس السيسي يؤكد خصوصية العلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية

 

«السيسي»: بيان الملك عبد الله كان حاسماً في الموقف الدولي من بيان 3 يوليو 

 

صندوق النقد: الاقتصاد السعودي في مستوى لم يتحقق منذ عام 2012 بفضل الإصلاحات الهيكلية

 

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخصوصية الاستراتيجية، التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية، لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة، التي تمر بها الدول العربية، والتحديات المختلفة التي تواجهها.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، سمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة؛ حيث شدد وزير الخارجية السعودي، على عمق العلاقات التاريخية، التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة العربية السعودية، على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، في 3 يوليو 2022، وخلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، عقب فعاليات افتتاح محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والمرحلة الأولى للقطار الكهربائي الخفيف LRT، كان قد جدد التذكير ببيان الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ واصفاً إياه بالبيان الحاسم، إزاء الموقف الدولي السلبي، من بيان القوات المسلحة المصرية، في 3 يوليو 2013، عندما أكد الملك عبد الله، أن السعودية ستكون بجانب مصر، ضد أية عقوبات توقع عليها، في ذلك الشأن.

هذا، وتناول اللقاء مع رئيس الجمهورية، مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، في 22 يونيو 2022، حول العلاقات الاقتصادية الراسخة بين مصر والسعودية والتعاون الاستراتيجي المتين، كان قد تطرق إلى زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، باعتبارها تجسيد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ حيث تزامن معها، توقيع 14 اتفاقيةً مشتركةً بين الدولتين، بقيمة 7.7 مليارات دولار، في عدة مجالات، منها: البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، الصناعات الغذائية والأدوية، الطاقة التقليدية والمتجددة، والدفع الإليكتروني والحلول المالية والمعلوماتية.

وتضمنت الاتفاقيات، اتفاقية بين احدى الشركات السعودية والشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنتاج طاقة نظيفة من طاقة الرياح، بقدرة 1100 ميجاوات؛ واتفاقية بين شركة سعودية أخرى، والهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ إلى جانب عدد من الاتفاقيات مع احدى المجموعات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، في مجالات مختلفة، مثل: الأمن الغذائي وصناعة السيارات.

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، كان قد تطرق إلى الوضع الاقتصادي للمملكة؛ حيث أكد أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق، المعنية بالمملكة، أنها تتعافى، بشكل جيد، من الركود الذي سببته جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها، إلى 7.6%، في عام 2022، ارتفاعاً من 3.2%، في العام السابق عليه؛ بالإضافة إلى احتواء التضخم في حدود 2.3%؛ كما يتوقع أن يتجاوز فائض الحساب الجاري، 17% من إجمالي الناتج المحلي، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2012؛ وذلك، نتيجةً لبرنامج الإصلاح القوي، ضمن جدول الإصلاحات الهيكلية، المحدد في رؤية المملكة 2030، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، واستمرار مستويات الإنتاج؛ وتحظى المملكة العربية السعودية، بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى القريب.

جدير بالذكر، السعودية تؤكد أهمية التعاون والاستجابة العاجلة لطلبات المساعدة القانونية بين الدول، في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود؛ وذلك، ما أوضحه المستشار سعود بن عبد الله بن مالك المعجب، نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب لقطاع الخليج، في كلمة له، في 9 نوفمبر 2021، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام، في مكافحة الجرائم عبر الوطنية.