حذرت النيابة العامة السعودية، من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موضحة أن مرتكب ذلك يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحذرت النيابة من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية، وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، موضحة أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم، فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال.
ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على مُعاقبة كل من يمس الحياة الخاصة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمقالب الخطيرة بوسائل التواصل الاجتماعي اتخذ مدبروها من السخرية والترويع، طريقًا سهلًا لتحقيق المزيد من المشاهدات تحت ذريعة المزح، مستخدمين في ذلك المقالب المؤذية، والعقوبات تراوح بما يقع من جرم بحق المتضرر، ففي حال الموت غير المتعمد تصل لدفع الدية والسجن ويرجع ذلك للقضاء والتعزير.
وفيما يتعلق بآلية التقاضي، يحق للمتضرر اللجوء للقضاء والمطالبة بتعويض بتقديم دعوى قضائية يوضح فيها أنه تضرر من هذه المقالب ويثبت توافر أركان دعوى المطالبة بتعويض عن الضرر من الفعل الضرر وعلاقة السببية والضرر أن يثبت تضرره ويرفع دعواه للجهة القضائية المختصة، ويقدم أدلته على الفعل الضار وعلى الضرر وعلى ثبوت العلاقة السببية بين الفعل والضرر ومن قام بالفعل الضار ويرفع دعواه ضد من قام بعمل المقلب الخطر ويطالبه بالتعويض المناسب لحجم الضرر لدى القضاء جبرا للضرر».
