قوة دفع رئاسية للحوار الوطني.. والمواطن المستفيد الأول

الرئيس السيسي يستجيب لطرح القوى السياسية ويوجه بـ300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين وتجهيز حملة حماية اجتماعية تصل لمليون أسرة

رؤساء الأحزاب: مطمئنون على مستقبل البلد.. وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية تأكيد للحس الإنساني من أكبر صانع قرار

فيما يترقب الشارع السياسى، إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال جلسته الخامسة المقرر لها الإثنين المقبل، أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، منح الرئيس عبد الفتاح السيسى قوة دفع للحوار الوطنى، بالاستجابة لما طرحه المشاركون فى الحوار، بشأن اقرار زيادات استثنائية على الدعم المخصص للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، فضلاً عن إجراءات أخرى استثنائية للحماية الاجتماعية دخلت فعلياً حيز التنفيذ الخميس الماضى، الأول من سبتمبر الجارى، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.

وجاءت استجابات الرئيس السيسى لما طرح بجلسات الحوار الوطنى تأكيدًا على أهمية الحوار الوطنى، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصرى بكافة أطرافه، فى خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك فى أهمية الحوار الوطنى، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

واستجاب الرئيس السيسى، لما طرحه الأطراف المشاركين فى الحوار الوطنى، وقرر زيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100 جنية، كما وجه الرئيس السيسى، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر الجارى.

وشهدت أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطنى، مقترحات بزيادة الدعم، فوجه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضا تقديم دعم اضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

توجيهات الرئيس السيسى استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

ولاقت قرارات وتوجيهات الرئيس السيسى استجابة واسعة من القوى السياسية، التي أكدت أن هذه الاستجابات تؤكد المتابعة الدقيقة من جانب الرئيس السيسى لمجريات الحوار الوطنى، فضلاً عن دعمه المتواصل للمواطن المصري وسط الارتباكات التي يشهدها العالم، جراء الأزمات المتتالية، سواء كانت حائجة كورونا التي شلت حركة العالم، ثم تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في تزايد أسعار السلع، خاصة القمح والمواد البترولية.

وقال محمد سامي الرئيس الشرفى لحزب الكرامة أن استجابة الرئيس السيسي لما طرح في الحوار الوطنى، ووصف القرارات الرئاسية بأنها بمثابة "حس انساني  من أكبر صانع قرار في الدولة، وهو ما يجعلنا نشعر جميعاً بالاطمئنان على الفئات المحتاجة"، مشيراً إلى أن قرارات الرئيس السيسى الاستثنائية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية "شيء جيد جدا".

وأضاف سامى: الأمانة تقتضى منا القول أنه قبل أن تطالب القوى السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً، كان الرئيس السيسى سباقاً بقراراته التي دعم من خلالها المواطن المصري منها برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في أوقات وفترات زمنية مختلفة، وجاءت تأكيداً لرغبة رئاسية في تقليل أثار الأزمات الدولية على المواطن المصرى".

من جانبه أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الرئيس السيسى دوماً هو الداعم الرئيسى للمواطن المصرى، كما انه يتابع بشكل دقيق كل ما يجرى سواء في الشارع أو في جلسات الحوار الوطنى، وهو ما يمنحنا جميعاً الطمأنينة على مستقبل مصر.

وأضاف إمام: القرارات الرئاسية الأخيرة بكل تأكيد خطوة إيجابية تعكس مدى إحساس الرئيس بمعاناة الطبقة المتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أصابت جميع البلدان، فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا جاءت القرارات الأخيرة التي استهدفت توسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمادية من كاهل ملايين الأسر المصرية، مؤكدا على ضرورة أن تمتد هذه الخطوات في دعم الأسر المتوسطة من خلال إصدار تشريعات هامة تستهدف معالجة المواد المتعلقة بالضرائب، بحيث تكون أكثر دعما ومساندة للطبقات المتوسطة.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يثمن ما طرحته القوى السياسية، والاستجابة السريعة من جانب الرئيس، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع بشكل ملحوظ، والتى تأتي ضمن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على اقتصاديات العالم بسبب تراجع حركة خطوط الإمداد العالمية.

وأضاف "يمامة"، إن حزب الوفد يقدر قرار الرئيس السيسي وحرصه على توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل من خلال تحقيق الأمان الغذائي، وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، عبر منافذ وزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية، مشيرا إلى أن الرئيس أعلن أنه جاري التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل توقعات باستمرار الأزمة العالمية.

واكد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس الشيوخ، أن "توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر خطوة هامة لتخفيف العبء عن الأسرة المصرية، وتشير إلى إرادة واضحة من الرئيس السيسى والحكومة لتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية بسبب الظروف  الراهنة وهي خطوات تحمي السلام الاجتماعي إزاء العوامل الراهنة، ومن ثم خروج الأوضاع التي ترتبت على الوضع الإقليمي الدولي وأثرت على اقتصاديات الدولة".

وشدد عبد العال على مساندته والحزب بقوة للرئيس السيسى وقراراته التي تعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، وقال "منذ تولي الرئيس السيسى الرئاسة وهو عند كل إجراء ينظر على الجانب الآخر ألا وهم أفراد المجتمع والأسر الضعيفة اقتصاديا ويعمل على مساندتهم"، مشيراً إلى أن القرارات الرئاسية "اتجاه عظيم وتعمل على الرضا الاجتماعى".

الإثنين.. الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطنى

ومن المقرر أن يواصل مجلس أمناء الحوار الوطنى جلساته الأثنين المقبل، بعقد الجلسة الخامسة، التي من المقرر أن تشهد إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.

وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة القادمة ستكون استكمال للتوافق وتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، مشيرا إلى أنه سيتم تسمية ما يقرب من 30 شخصية للقائمين على اللجان الفرعية لتلك المحاور، على أن يتم تسمية الموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة لبدء الحوار الفعلي والمناقشات مع مختلف أطياف المجتمع بإدراج المواعيد الخاصة بكل لجنة، لافتاً إلى أن المجلس حرص خلال هذه الفترة على الانتقاء والدقيق الجيد لأعمال ومناقشات عملية الحوار الوطني، بما يخدم خطى التوجه نحو بناء الجمهورية الجديدة ويلبي طموحات المواطن، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة لوضع أجندة أولويات العمل الوطني في الفترة الراهنة لبناء دولة عصرية متقدمة قوية وفتح مزيد من الآفاق للحياة السياسية في مصر.

وقال عبد القوى إن المحور الاقتصادي سيركز على موضوعات التضخم وغلاء المعيشة، والصناعة، والمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والدين العام وعجز الموازنة العامة، أمام المحور السياسي، سيركز على وضع أولويات من مباشرة الحقوق السياسية والتأثير النيابي، المحليات، حقوق الإنسان والحريات بالتركيز على مواد الدستور من 51 إلى 93، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفاً "كل القضايا ستشهد استدعاء للخبراء والاقتصاديين وكل من يمتلك فكر لإثراء الحوار الوطني والمناقشات".

من جهته أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومنسق عام الحوار الوطنى، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني في الفترة الراهنة جاءت بمثابة لبنة إضافية في بنيان الجمهورية الجديدة في مصر، التي تهدف إلى بناء دولة عصرية متقدمة قوية، مشيراً إلى أن هذا الحوار وما ترافق معه من خطوات أخرى إنما هو مقدمة لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في مصر بمفهومها الشامل، من خلال أطر وقواسم مشتركة تحظى بتوافق وطني وشعبي واسع.

وقال رشوان إن رعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني هي سبب الإجماع السياسي والشعبي على المشاركة في الحوار، والثقة في وصوله إلى النتائج المرجوة، مؤكداً أن فتح المزيد من الآفاق للحياة السياسية في مصر جاء بعد أن تحققت الكثير من الخطوات في مجال الاستقرار الأمني والسياسي، وتثبيت أركان الدولة، وتعزيز مؤسساتها، وبعد عملية إنقاذ وإصلاح اقتصادي شاملة نقلت الاقتصاد من شفا الانهيار إلى مرحلة النمو بعد جهود صعبة من الاصلاحات الهيكلية، وإنجازات ملموسة في إعادة بناء المرافق والبنية الأساسية في أنحاء البلاد، كما جاءت هذه المرحلة الجديدة في الحياة السياسية بعد إجراءات مهمة متعددة في المجال الاجتماعي، وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأحق بذلك في المجتمع والقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتحقيق مراحل متقدمة من أجل تمكين المرأة والشباب، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنجاز كبير في مجال الرعاية الصحية سواء في تشييد المؤسسات العلاجية أو المبادرات الصحية التي كان أبرز مظاهر نجاحها التجربة الرائدة عالمياً في التخلص من فيروس (سي) والمواجهة الناجحة لوباء كورونا وإطلاق صناعات الأدوية والبدء بمشروع التأمين الصحي الشامل. كما قطع تطوير التعليم والتعليم العالي خطوات مهمة على طريق التحديث والتطور اللازمين لإحداث نقلة نوعية في تأهيل الموارد البشرية لعلوم العصر ومتطلباته.