صحة المصريين على رأس اهتمامات الدولة.. 572 مليار جنيه حجم الإنفاق على الصحة فى 8 سنوات

تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بقطاع الصحة، لم يسبق له، فأطلقت الدولة، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التي واجهت نقص وتدنى للمستوى.

 

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

 

ووجهت الدولة 270 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/19 ـ 20/21) للبرامج الصحية بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة.

 

وأطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات، منها الاهتمام بصحة المرأة المصرية، ومبادرة لصحة المرأة وصحة الجنين، ومبادرة لاكتشاف ضعف السمع وعلاجهم في نهاية 2019، ثم مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم في عام 2020 الموجهة لطلاب المدارس.

 

وتوسعت الدولة في إطلاق المبادرات الصحية بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا.

 

ووجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالي 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252 %. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

 

 واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%. وبما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين واعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان.

 

أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها:

نتج عن كل هذه المبالغ الضخمة، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، يذكر منها ما يلي:

 

• تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر. وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ.

 

• مُبادرة "100 مليون صحة": نتج عنها فحص 60 مليون مواطن.

• مُبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" : تم إنهاء أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار وإجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100-400 ألف جنيه.

• مُبادرة "دعم صحة المرأة": نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة.

• مُبادرة "القضاء على فيروس سي": نتج عنها فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي بنسبة شفاء أكثر من 95%، وقد تقدمت مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بعد أن كان نسبة المصابين تقدر في مصر بحوالي 14%، كما حققت مصر تقدماً كبيراً فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حالياً، وساعد ذلك في توفير أكثر من 2.5 مليار دولار في عملية استيراد الأدوية.

• مُبادرة "صحة الأم والجنين": تم من خلالها فحص 1.4 مليون سيدة حامل.

• مُبادرة "الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب": نتج عنها فحص 36 مليون طالب.

• المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما: تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز (العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية، المنيا)، وجاري تنفيذ 4 مراكز أخرى (دمياط، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية). لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية:

- أولت الدولة أهميةً كبرى لتوفير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية، ومن بين أهم المشروعات في هذا المجال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" في مايو 2021، وهي أول مدينة لإنتاج الدواء في مصر، وتقام على مساحة 180 ألف كم2، وتضم 15 خط إنتاجي بطاقة 150 مليون عبوة سنوياً، وقد تم بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية.

- حوكمة منظومة "مشتريات الدواء" بإنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي نتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50%.

- نتج عن هذه الجهود، تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.

• القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال:

- تم توفير 1129 منفذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الأطفال المدعمة سنوياً لتصل إلى 20.4 مليون علبة، وزيادة الإحتياطي الاستراتيجي ليبلغ 5 مليون علبة، وتوفير رصيد يكفي لمدة 80 يوم.

- الاهتمام بتوفير صناعية وطنية تلبي إحتياجات السوق المحلي من ألبان الأطفال، من خلال إنشاء مصنع "لاكتو مصر" بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 35 مليون علبة سنوياً وليكون أكبر مصنع لإنتاج الألبان على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

• مُبادرة "الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة": استفاد منها 2.9 مليون مولود.

• مُبادرة "الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي": تم من خلالها فحص 3.6 مليون مواطن.

• مُبادرة "علاج المصابين من مرض الضمور العضلي الشوكي": تخصيص 24 عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتخصيص 3 مراكز لصرف العلاج.

• تطوير منظومة الإسعاف المصرية: بإضافة 1277 سيارة جديدة ليصل عدد السيارات حالياً إلى 3327 سيارة، ليبلغ معدل الإتاحة (الخدمة) سيارة لكل 31 ألف نسمة مُقارنةً بمعدل بلغ سيارة لكل 42 ألف نسمة عام 2014 أي بتحسن بلغ 26%.

• العلاج على نفقة الدولة:

- استفاد من العلاج على نفقة الدولة حوالي 20 مليون مواطن، بدعم مخصص من الموازنة العامة للدولة بلغ  50 مليار جنيه خلال الثمان سنوات الأخيرة.

- تقديم دعم للتأمين الصحي لكل من "الطلاب، المرأة المعيلة، الأطفال دون السن المدرسي، غير القادرين" بحوالي 6.4 مليار جنيه.

- ارتفع عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي (القائمة) من 50.5 مليون مواطن عام 2014 إلى 57 مليون مواطن بنسبة زيادة بلغت 13%.

 

• مواجهة جائحة كورونا:

- وجهت الدولة حوالي 27 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا (فقط) سواء لرفع كفاءة مستشفيات الحميات أو توفير الاحتياجات الصحية ذات الصلة.

- تم تنفيذ تطوير شامل للمعامل المركزية، من خلال تجهيز 60 معملاً بجميع الأجهزة والمستلزمات اللازمة لفحص الفيروس بجميع المحافظات، وتخصيص 30 معملاً لإجراء تحاليل السفر وإصدار شهادات التطعيم، وإنشاء 78 معملاً جديداً لإجراء التحاليل، وإتاحة 551 مركزاً للتطعيم تغطي كافة المحافظات.

- تخصيص 12 مستشفى مجهزًا للعزل في عدة محافظات، وتجهيز 27 مستشفى جامعياً للعزل، فضلاً عن تخصيص مستشفيات الحميات (47 مستشفى)، والصدر (35 مستشفى)، لفحص الحالات المشتبه فيها وتحويلها، كما تم تجهيز المدن الجامعية كمناطق طبية لعزل الحالات البسيطة على مراحل بسعة إجمالية بلغت نحو 19.8 ألف سرير.