الأسر الصغيرة تواجه فقراً بين 7% و20% يرتفع إلى 76% بالأسر أكثر من 10% نمو سكاني.. وزيرة التخطيط تشهد إطلاق نتائج النسخة 8 للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021

 

 

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، يكتسب أهميةً كبيرةً؛ حيث يعمل على تحديث وتوسيع قاعدة البيانات الصحية، كأحد أهم مصادر المعلومات التي يستفيد منها القطاع الصحي بشكل خاص، وبعض الجهات بشكل عام؛ لافتاً إلى أن من أهم المؤشرات التي يوفرها، تأتي مؤشرات الصحة الإنجابية، معدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، مؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، حالة التغذية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال، مثل مستويات التطعيمات والرعاية الصحية للأم والطفل بعد الولادة، والمؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب.

 

جاء ذلك، خلال حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق نتائج النسخة الثامنة من المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، بمشاركة كل من: الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية، بدأ تنفيذه عام 1988، ويأتي ضِمن سلسلة المسوح والإحصاءات القيمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ مشيرةً إلى أن المؤشرات التي يوفرها المسح الصحي للأسرة المصرية، سوف تساعد مُتخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، إلى جانب المؤشرات المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 25 أغسطس 2022، وخلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، حول تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمدة 6 سهور، كان قد تطرق رئيس الوزراء، إلى أن مبادرة تنمية الأسرة المصرية، كانت قد أطلقها الرئيس السيسي، في فبراير 2022، وبدأ تطبيقها، مع بداية العام المالي 2022-2023، مع تشديد التشريعات للسيطرة على الزيادة السكانية.

 

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وفي كلمة لها، في 31 يوليو 2019، وخلال المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، كانت قد ذكرت أن الأسر الصغيرة، تواجه فقراً بين 7% و20%، وتصل معدلات الفقر إلى 76% بين الأسر ذات نسبة النمو السكاني 10% فأكثر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن 200 ألف أسرة، تم رفع جودة مساكنهم وفرشها؛ وذلك، حتى التاريخ المشار إليه.

 

وفي كلمة لها، في 12 سبتمبر 2021، وخلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإليكترونية لتنظيم العمل الأهلي، كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، قد لفتت إلى رفع كفاءة وإنشاء الحضانات، وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن عيادات 2 كفاية للصحة الإنجابية بمناطق الفجوة الصحية، مع تنمية المرأة الريفية.

 

هذا، وأكدت وزيرة التخطيط، أن التحسن الواضح في مؤشرات مسح الأسرة، يؤكد فعالية البرامج والمشروعات التي استهدفت تحسين أوضاع المرأة والأسرة المصرية، خلال السنوات الأخيرة الماضية؛ مضيفةً أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، في مصر يعتبر من المسوح المتخصصة المهمة، لما يوفره من بيانات ومؤشرات، في مختلف الجوانب المتعلقة بالمتغيرات الديموجرافية والصحية للأسرة؛ حيث تعتبر بيانات المسح بمثابة ثروة معرفية كبيرة، تخدم أغراض التخطيط والتنمية، وتساعد في رسم السياسات والبرامج السكانية والصحية، ودعم الاستراتيجيات والخطط، المعنية بمعالجة المشكلة السكانية، في إطار التوجه الرئاسي للتعامل مع القضية السكانية في مصر، من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الدولة وجهودها لزيادة نصيب الفرد من الدخل المتحقق، ومن الإنفاق على: التعليم، الصحة، الإسكان، والنقل والمواصلات، وسعيها لخفض معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن مواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، يصطدم بواقع زيادة معدلات النمو السكاني، التي لا تؤثر فقط على نوعية وجودة الحياة، بل تشكل تهديداً للاستقرار الاجتماعي؛ وبالتالي، تعمل الدولة على إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي شامل، وهي المرة الأولي التي يتم فيها تناول تلك القضية المحورية، وفقاً لذلك المنظور الشامل، الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية، مثل: التعليم، الصحة، فرص العمل، التمكين الاقتصادي، والثقافة، إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني؛ حيث تتضمن الخطة خمسة محاور رئيسية، تتمثل في: التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر، وتوفير التمويل اللازم لذلك؛ محور التدخل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية، على مستوى الجمهورية؛ محور للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، لرفع وعي المواطن المصري، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية؛ محور التحول الرقمي، الذي يتم من خلاله بناء منظومة إليكترونية متكاملة، لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، لحوكمة المشروع، والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها؛ ومحور  التدخل التشريعي، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني، للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بالقضية السكانية.