لجان النواب توصي الحكومة بتطبيق خطة لترشيد النفقات في التعليم والاتصالات

توصيات عدة أعدتها اللجان النوعية بمجلس النواب تضمنها التقرير العام عن لجنة الخطة والموازنة ، الخاص الموازنة العامة للدولة 2022/2023، ومن بينها هذه التوصيات ما يتعلق بترشيد النفقات والعمل علي مراجعة طريقة حساب تكاليف وإيرادات الهيئـة وضرورة وجود خطة لترشيد النفقات خاصة التكاليف غير المباشرة لمعظم الهيئات الحكومة.

 

فيما أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمراجعة طريقة حساب تكاليف وإيرادات الهيئـة وضرورة وجود خطة لترشيد النفقات خاصة التكاليف غير المباشرة للهيئة، جاء ذلك في التقرير البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي في ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم والبحث العلمي، للسنه المالية الجديدة 2022/2023. 

 

وشددت اللجنة علي أهمية مراعاة مراجعـة المستهدفات المقدمـة مـن وزاراتـى التربيـة والتعليم والتعليم العالي للتناسب مع الواقع، وضرورة مشاركة الجهات المعنية فـي وضع خطة الاعتماد، ووجهت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، والشيوخ) استثمارات كلية لقطاع التعليم نحو 77.2 مليار جنيه. 

 

 في نفس السياق أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة موافاة اللجنة بخطة ترشيد النفقات التى وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٦ لسنة ۲۰٢١ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

كذلك أوصت ب ضرورة موافاة اللجنة من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بنتائج المعارض والمؤتمرات التى تتم بالخارج حتى يتسنى مراجعتها مع القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٠٦ لسنة2021 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ومردود ما تم صرفه ومدى مساهمته فى تحقيق التنمية المستدامة.

 

كما سبق وطالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بترشيد الإنفاق من جانب الجهات والهيئات المختلفة بما يحقق المصلحة العليا للدولة، خاصة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22\23.

 

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على ضرورة ترشيد النفقات من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية والاستفادة من التوصيات التي تصدرها الوزارات، مطالبا بالبحث عن موارد جديدة لدعم الدولة والموازنة من خلال الهيئات المختلفة، محذرا مما أسماه الضغط على الموازنة العامة من خلال زيادة النفقات و طلبات الجهات المختلفة في ظل عدم البحث عن موارد جديدة . 

 

يُشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

 

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.