جدل بين الحكومة والبرلمان بسبب نموذج 10.. ومحليات النواب تفتح ملف مخالفات البناء

مازال هناك غموض حول ملف مخالفات البناء وإصدار نموذج 10 الذي سيكون بموجبه استئناف البناء مرة أخري  حيث هناك تصريحات متباينة بين أعضاء مجلس النواب وعدد من المسؤولين في الحكومة. حيث شهدت عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية  اختلاف فى التطبيق بشأن ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة بشأن إعتبار نموذج 10 رخصة بناء.

 

 

في سياق متصل قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نموذج 10 يعادل رخصة البناء، وهو ما تم التوافق عليه بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة فى اجتماعها الأخير برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن تصحيح أوضاع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وإشكاليات عدم تحقيق الحكومة لنتائج إيجابية من خلاله، وبحث إصدار قانون جديد يكون بأولويات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

 

وأشار السجيني، أنه رغم هذا التوافق ما بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة إلا أنه لا يعنى أن يقوم المواطن بالشروع فى بناء جديد مثل التعلية أو صب الأسقف أو الإحلال والتجديد دون استصدار رخصة للأعمال المستجدة، وإنما عليه أن يتوجه لاستصدار رخصة بناء من جهة الإدارة استنادًا على حصوله على نموذج 10.

 

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض المحافظات ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات بوزارة الإسكان يطالبون بتفسير وإصدار كتاب دورى رسمى من الجهة والسلطة المختصة الأعلى بشأن التوافق الذى تم بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة والخاص بنموذج 10، متابعا: ومن ثم أطالب كل من وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ترجمة ما تم التوافق عليه بهذا الشأن إلى حيز التنفيذ حتى لا نعرض المواطن وممثلى الأجهزة التنفيذية لمزيد من البلبلة بخصوص تطبيقات هذا القانون الهام .

 

كذلك قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه حصل هناك تأخر في قانون التصالح الجديد، وحدثت انفراجة كبيرة في هذا الأمر، مضيفا أن هناك 2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن مؤكدا إن  نموذج 10   هو إجراء مختص بقانون التصالح في البناء ، وهو يعتد أخر مراحل تقييم البناء ، ودفع قيمة التصالح ، موضحا أن النموذج 10 بمثابة الرخصة على المخالفة القائمة ،فقط ..

 

 

 

 خلال الأيام الماضية  قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي : عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة. 

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.