68 اجتماعا و22 طلب إحاطة.. حصاد إنجازات لجنة المشروعات بمجلس النواب

أعدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، تقريرا عن إنجازاتها وحصاد نشاطها خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى الذى بدأ فى شهر أكتوبر 2021 وتم فضه خلال شهر يوليو الماضى.

 

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأهميته في بناء الجمهورية الجديدة والتي يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وذلك لقدرته على تقليل نسبة البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال. وأضافت أنه إيماءً إلى ذلك جاءت توجيهات القيادة السياسية بإعطاء أهمية قصوى لهذا القطاع من خلال سن تشريعات وقوانين مشجعة، ومثال على ذلك القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى أقر تعريفات محددة للمشروعات وتقديم الكثير من الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تساهم في نمو هذا القطاع ودمج القطاع الغير الرسمي إلى القطاع الرسمي. وتابعت: ونظراً للظروف التي يمر بها العالم أجمع من استمرار تفشى جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها بالسلب على الاقتصاد العالمى من خلال ارتفاع نسبة التضخم والركود، وهو ما دعا الرئيس إلى ضرورة تقديم الدعم لهذا القطاع باعتباره وسيلة هامة لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبيىة. 

 

وتقدمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأمر الذى جعل منها حقيقة واقعة.

 

كما وجهت الشكر إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة للمجلس وتسهيل عمل اللجنة للمساهمة فى أداء رسالتها على الوجه الأكمل.

 

واستعرض التقرير رؤية اللجنة وأهدافها، وأبرزها تذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومى وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وعن نشاط اللجنة، أوضح التقرير أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعى، عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثانى من الفصل التشريعى الثانى (2021/2022) عدد (68) اجتماعا بإجمالي عدد ساعات (136 ساعة) ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بمشروع خطة عملها.

 

ولفت إلى أن اللجنة أجرت خلال هذه الفترة لقاءات مع كل من: وزيرة التجارة والصناعة السابقة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزير التعاون الدولى، وزير التضامن الاجتماعى، وزير الأوقاف، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب محافظ الإسكندرية، نائب محافظ بنى سويف، نائب محافظ البحيرة، نائب محافظ الفيوم، نائب محافظ الغربية، نائب محافظ الدقهلية، نائب محافظ كفر الشيخ، نائب محافظ المنوفية، نائب محافظة سوهاح، نائب محافظة أسوان، نائب محافظة أسيوط، نائب محافظة قنا، نائب محافظة دمياط، نائب محافظة الشرقية، نائب محافظة القليوبية، نائب محافظ الإسماعيلية، نائب محافظة بورسعيد، ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة طنطا، رئيس جامعة عين شمس، رئيس جامعة المنصورة، مندوبين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مندوبين عن هيئة الرقابة المالية، مندوبين عن وزارة التضامن الاجتماعي، مندوبين عن وزارة التجارة والصناعة، مندوبين عن وزارة المالية، مندوبين عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مندوبين عن وزارة التعاون الدولى، مندوبين عن وزارة التنمية المحلية، مندوبين عن وزارة الكهرباء، مندوبين عن وزارة البترول، مندوبين عن وزارة الثقافة، مندوبين عن وزارة البيئة، مندوبين عن وزارة الزراعة، مندوبين عن وزارة العدل، مندوبين عن البنك المركزى.

 

وتناول التقرير الدور التشريعى للجنة، ويشمل مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة، حيث أحيل إلى اللجنة بتاريخ 20 من فبراير 2022 مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما أحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. (مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية)، وعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره وأجرت تعديلاتها على مواده، ثم نوقش في الجلسة العامة للمجلس وتمت الموافقة عليه نهائياً بتاريخ 5/7/2022.

 

وبشأن الدور الرقابى، أشار إلى أن عدد طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة 22 طلب إحاطة، ناقشتها اللجنة، منها طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد البرلسى، بشأن تعطيل قانون عربات الطعام المتنقلة في مدينة المحلة الكبرى، وطلب إحاطة مقدم من النائبة فايزة صالح بشأن بشان إقامة أحد المشروعات المنتجة بقرية العيون مركز آيتاي البارود محافظة البحيرة، لمواجهة غير الشرعية بهذه القرية، وطلب إحاطة مقدم من النائبة غادة الضبع، بشان تنفيذ الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية بشان إزالة معوقات المشروعات الصغيرة وتفعيل القانون ولائحته، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مارسيل سمير بشأن بشان رؤية الدولة المصرية في عقد الاتفاقيات الثنائية لإعطاء مميزات إضافية لنفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم الاستفادة، وكذلك طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن مشروعات شباب الخريجين وهي عربيات منافذ البيع للسلع التموينية، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد أبو هميلة، بشأن تأخر وزارة التجارة والصناعة في إنهاء إجراءات إنشاء منطقة صناعية في الظهير الصحراوي الغربي بقرية طهما – العياط – الجيزة، وطلب إحاطة مقدم من النائبة منى عبد الله، بشأن وقائع تزوير في محررات رسمية وإهدار المال العام لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف.

 

 كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، طلب إحاطة مقدم من النائبة مى غيث بشأن تمكين المرأة الريفية اقتصاديا وتدريبها لتوفير حياة كريمة لها، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مارسيل سمير بشأن تسويق منتجات دارسي الجامعات الفنية في المعارض والمواقع المتاحة، وطلب إحاطة مقدم من النائبة غادة على بشأن حرمان الواحات البحرية من كافة أنشطة الدولة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطلب إحاطة مقدم من النائب طارق السيد محمود بشأن مدي التزام ممثلي وزارة المالية بقانون تنظيم التعاقدات الحكومية في الوزارات المختلفة بتنفيذ تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاٌ لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، وطلب إحاطة مقدم من النائب طارق السيد محمود بشان تأخر صرف مستحقات أجور العاملين بشركات المقاولات والخدمات والصيانة العاملة في قطاع البترول بمحافظة الإسكندرية، مما يهدد بهروب العمالة الفنية المتخصصة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بقطاع البترول، وطلبات إحاطة مقدمة من النائب طارق السيد محمود بشأن الإجراءات التي اتخذنها وزارة البيئة لتوجيه وتدريب الشباب للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإنشاء شركات متناهية الصغر وشركات صغيرة في مجال جمع أو تدوير القمامة وبشأن عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية، وبشأن عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبشأن استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة مما يعطل حركة العمل والإنتاج، وبشأن عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم (3) كمجمع صناعى جديد.

 

وتضمنت طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة أيضا، طلبي إحاطة مقدمين من النائبة منى عبد الله بشأن المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف، وبشأن تضرر أصحاب الورش في مدينة بنى سويف من طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة، وطلبات إحاطة مقدمة من النائبة غادة الضبع بشأن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا، ومن النائب على محمد عز بشأن أسباب ضعف نسب الإشغال في المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، ومن النائب عامر حامد الشوربجى بشأن عدم قيام مكتب الهيئة العامة التنمية الصناعية في محافظة الغربية بحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة ذهابهم إلى مقر الهيئة بالقاهرة لحل مشاكلهم.

 

كما استعرض التقرير جهود اللجنة فى حل المعوقات التي تواجه تفعيل القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوها إلى أن اللجنة وضعت نصب أعينها منذ بداية دور الانعقاد الحالي فض التشابك بين القانون 152 لسنة 2020 وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك لأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المخاطبة بالقانون 152 لسنة 2020 تمثل نسبة تصل إلى أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن تمتع هذه المشروعات بالحوافز والتيسيرات المقررة بالقانون تعود بالنفع على الاقتصاد القومى.

 

وعقدت اللجنة (21) اجتماعاً بحضور مندوبى وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى (18) محافظة (الغربية، البحيرة، قنا، كفر الشيخ، دمياط، أسيوط، الفيوم، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، الدقهلية، المنيا، سوهاج، أسوان، بنى سويف، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد) لبحث هذا الأمر. 

 

وكانت توصية اللجنة ضرورة تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ لتفعيل القانون، واستجابت وزارة التنمية المحلية وفي يوليو 2021 أصدر الوزير كتاب دوري للمحافظين برقم (172) لسنة 2021 بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة أحد نواب المحافظ وعضوية رؤساء مكاتب جهاز تنمية المشروعات على أن تستعين في عضويتها بذوي الخبري وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة على أن تكون مهمتها تذليل كافة العقبات أمام تطبيق القانون 152 لسنة 2020. 

 

كما أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير العدد المطلوب من المندوبين عن كل محافظة المنوط بها إصدار تراخيص المحال العامة للعمل بوحدات تقديم الخدمات المنشأة بفروع الجهاز بالمحافظات، وإدراج مشروعات في قائمة الأنشطة المحددة من اللجنة العليا لتراخيص المحال، وحل إزدواجية تحصيل الرسوم، وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية الراغبة في تقنين أوضاعها، ووضع آلية لتخصيص أراضى في المحافظات وفقاً للخريطة الاستثمارية.

 

 واستعرض التقرير أيضا، جهود اللجنة بشأن حصر المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي واتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، ولفت إلى أنه إيماءً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة هذا الأمر وأوصت وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بإفادة اللجنة بعدد الرخص الجديدة ورخص توفيق الأوضاع، وفى ديسمبر 2021 تم موافاة اللجنة بالبيان المطلوب، واستمراراً لمتابعة اللجنة لهذا الأمر قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإفادة اللجنة فى إبريل 2022 تم موافاة اللجنة ببيان آخر.

 

وجاء المحور الرابع فى التقرير  بشأن قانون ترخيص عربات الطعام المتنقلة وسبل تفعيله وما يحتاجه من تعديلات تشريعية، موضحا أنه يعد القانون 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة أول تشريع للجنة المشروعات، إلا أنه لوحظ أنه لم يفعل على أرض الواقع على النحو المرجو منه، فوضعت اللجنة نصب أعينها إجراء تعديل تشريعى للقانون يكفل تطبيقه على الوجه الأكمل، كما عقدت اجتماعات لبحث هذا الأمر.

 

أما المحور الخامس، فيتعلق بالمشاكل التي تواجه جهاز تنمية المشروعات في تعبئة الأموال وسد الفجوة اللازمة لتنفيذ أهدافه التنموية، وإيماناً من اللجنة بأهمية توفير التمويل اللازم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية حيث إن موارده قائمة على المنح والقروض الخارجية طبقاُ لأحكام القانون 152 لسنة 2020 فعقدت اللجنة اجتماعاً لبحث هذا الأمر بتاريخ 21/11/2021، بحضور وزيرتي التعاون الدولي والتجارة والصناعة.

 

 ويتناول لمحور السادس، السياسات الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات والتعديلات المطلوب إجراؤها لزيادة فاعليتها، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة هذا الأمر، ونتيجة للزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة الى محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية وجدت شكاوى من أصحاب المشروعات خاصة بالتمويل، فعقدت اللجنة اجتماعاً لبحث هذا الأمر وأوصت بضرورة تعديل السياسية الائتمانية للجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة آثار التضخم والركود في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

 وجاء المحور السابع عن جهود اللجنة في حل معوقات الانتهاء من تنفيذ الــ (13) مجمعاً صناعياً  للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، موضحا أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لبحث هذا الأمر بحضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلى وزارات البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واتخذت توصيات منها ضورة تخصيص أراضى للمستثمرين، وتركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز داخل الوحدات بالمجمعات الصناعية بالتقسيط، وإجراءات تسعير الوحدات المطروحة بالمجمعات الصناعية، وتيسير اشتراطات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية:

 

واستعرض التقرير المحور الثامن فيما يتعلق بالزيارات الميدانية للمحافظات للاطلاع على أنشطة المشروعات الصغيرة وما تواجهها من مشاكل، حيث قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى محافظات (الغربية – البحيرة – الإسكندرية) في الفترة من 23 إلى 26 مارس 2022 بهدف تفقد المجمعات الصناعية بالمحافظات، والوقوف على تنفيذ التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة – تنفيذاً لتوصيات اللجنة - بشأن أسعار واشتراطات طرح الوحدات الخاصة بالمجمعات الصناعية (الــ 13 مجمعًا) للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، ومتابعة وضع وتنفيذ الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف إحلال الواردات وخفض الاستيراد، تماشياً مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2020/2030، ومعرفة المشاكل التي تواجه المستثمرين شاغلي الوحدات بالمجمعات الصناعية والعمل على حلها، وتعريف أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمساهمة مع الجهات التنفيذية في نشر فكر وفلسفة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب، والوقوف على نتائج عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع اللجان المشكلة في المحافظات برئاسة نائب المحافظ، بناء على توصيات اللجنة والكتابات الدورية للسيد وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

كما زارت اللجنة مجمع الغردقة الصناعى، بعدما ورد إليها شكوى من مستثمرى المجمع الصناعى بالغردقة، كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى محافظات (بورسعيد–دمياط– الإسماعيلية) في الفترة من 26 إلى 29 يونيه 2022 .

 

 ونوه المحور التاسع فى التقرير إلى عقد اللجنة  جلسات استماع لأصحاب المشروعات الحرفية والتراثية المشتركين بمعرض تراثنا 2021، لمناقشة مناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم في شهر أكتوبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والوقوف على المعوقات التي تواجه أصحاب الحرف المشاركون في المعرض.

 

ويتعلق المحور العاشر بدراسة الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات لبحث هذا الأمر إيماناً منها بأهمية وضع خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى محافظات الجمهورية يراعى فيها الميزة التنافسية لكل محافظة، ونتيجة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تحديث الصناعة، ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين تم موافاة اللجنة بخريطة استثمارية في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، إلا أن اللجنة وجدت بعض العوائق لتنفيذ الخريطة الاستثمارية منها عدم وضع آلية لتخصيص أراضى في المحافظات وفقاً للخريطة الاستثمارية، ومن ثم طالبت اللجنة بوضع آلية لتخصيص هذه الأراضى وفقاً لأحكام المواد (47، 48، 49) من القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 أما المحور الحادى عشر، فهو بشأن الجهات صاحبة الولاية وسبل تفعيل إتاحة وتخصيص 30% على الأقل من الأراضى الشاغرة للاستثمار لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمحور الثانى عشر عن دور اللجنة في التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات والوزارات والهيئات العاملة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.