معركة جديدة في ليبيا بين السلطة التشريعية والقضائية.. من ينتصر؟

فتح قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وذلك بعد تعطيلها منذ سنة 2016، الباب على مصرعيه لحدوث صراع جديد في ليبيا بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، إذ اعترضت المحكمة على قرار مجلس النواب بالمصادقة على تعيين 45 مستشاراً لديها.

وفي ظل انقسام سياسي تعاني منه الدولة الليبية إثر تواجد حكومتان ترفض كل منهما التعاطي مع الأخرى، يرى مراقبون أن ذلك القرار من شأنه تعميق هذا الانقسام خاصة في ظل صراع بين الأطراف السياسية على السلطة والمال، ووسط تدخلات أجنبية في القرارات السيادية.

والخميس الماضي، قرّرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا و بالإجماع، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وذلك بعد تعطيلها منذ سنة 2016. و نص القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار «محمد الحافي»، على أن المحكمة «تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن و المبادئ و القواعد الدستورية المقررة»، بحسب وسائل إعلام ليبية.

والدائرة الدستورية هي الجهة المختصة بالفصل في القضايا و الطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، كما أنها تختص بالفصل في الخلافات حول القوانين و التشريعات و القرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية و التشريعية، والفصل في الطعون في الإعلان الدستوري، حسب قانون إنشائها.

وفي حديث مع وكالة سبوتنيك الروسية، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي ضو المنصوري، إن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية عودة لركن أساسي من مكونات السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، لافتاً النظر إلى أنه «حين تم إقفالها عمّت الفوضى وتغولت السلطات وتداخلت اختصاصاتها».

وأوضح المنصوري، أن الدائرة الدستورية هي ضابط إيقاع يعيد الأمور إلى نصابها وفقاً لما تضمنه الإعلان الدستوري، ويمنع تغول سلطة على أخرى ويحافظ على حقوق المواطنين، وهذه المحكمة منذ نفاذ دستور 1951 وهي تقوم بدورها في الفصل بين السلطات وضمان عدم مخالفة الدستور.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أشاد بدوره بالقرار، وكتب يقول عبر حسابه على تويتر: «لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة»، معتبرًا أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد.

على الجانب الآخر، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أنه ليس من مصلحة البلاد تفعيل دور الدائرة الدستورية في الوقت الذي يشهد صراعا مؤسفا بين الأطراف السياسية على السلطة والمال وضياع هيبة الدولة بالتدخلات الأجنبية في القرارات السيادية، مطالبا بتأجيل تفعيل الدائرة الدستورية إلى ما بعد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة واستقرار الأوضاع الأمنية، هو الأفضل حاليا.