الأرز يسعى للخروج من دائرة «الشرهة للمياه» ووزير الزراعة يتفقد «سخا سوبر 300».. ودراسة تقترح تحميل المستهلك القيمة الحقيقية لاستهلاكه أملاً في الترشيد

 

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة إلى الحقل الإرشادي بمحافظة الغربية، لصنف الأرز الجديد، سخا سوبر 300؛ وقال القصير أن الصنف الجديد، المشار إليه، عالي الإنتاجية، متحمل للملوحة، قصير العمر فترة نموه 115 يوماً، ويحتاج إلى الري كل 8 أيام، ونسبة استهلاكه للمياه أقل من 4000 م³، مثله مثل أي محصول آخر في استخدام المياه؛ وأكد للباحثين، عزمه لحضور يوم حصاد المحصول، من أجل تقييم التجربة على الطبيعة للتوسع فيها مستقبلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن التوسع في مثل تلك الأصناف، يخرج بالأرز من دائرة المحاصيل الشرهة للمياه، والتي تضم، إلى جانب الأرز، كل من: قصب السكر والموز، والتي تم تحديد مساحاتها المنزرعة؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، السابق، في 24 أكتوبر 2021، بجلسة «حوارات السياسة بالمناطق شحيحة المياه»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في المياه».

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 26 أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كان قد أشار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.

وفي دراسة بعنوان: قائمة بيلوجرافية عن المحاصيل الاستراتيجية «الأرز - السكر»، نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في يونيو 2020، بالعدد 168 من النشرة الشهرية، كانت قد أوصت بضرورة استنباط أصناف جديدة من الأرز، ذات فترة مكوث أقل في الأرض، تنعكس على تقليل فترات ري المحصول، أو فترات ري متباعدة، وأصناف ذات إنتاجية فدانية مرتفعة؛ مع ضرورة توفير معلومات عن صادرات الأرز، وأهم الدول المستوردة للأرز المصري، والوقوف على الدول التي لا يصل إليها بشكل جيد رغم احتياجها ورغبتها في الحصول عليه؛ إلى جانب الحد من التشوهات السعرية للأرز في السوق المصري، بالرقابة الشديدة على منافذ بيعه، ورفع قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وفتح أسواق جديدة؛ فضلاً عن الأبحاث والدراسات الخاصة بمؤشرات القدرة والكفاءة التسويقية، بشكل جيد، لاختلاف المؤشرات من عام إلى عام، بسبب اختلاف السياسات الزراعية، وما يترتب عليها من اختلاف المساحات المزروعة بالأرز، وبالتالي على الإنتاج الكلي؛ وكذلك، العمل على هيكلة التوزيع الجغرافي لصادرات الأرز المصري، بما يحقق تعظيم العائد من صادراته، مع التركيز على الأسواق العربية، خاصةً السوقين السعودي والليبي، حيث يتميز الأرز المصري بارتفاع أسعاره، ولا يزال النصيب السوقي بهما محدوداً؛ بالإضافة إلى توفير المعلومات للمزارعين حول أسعار الأرز، لمساعدتهم في اتخاذ قرار زراعته من عدمه، مع توفير مساحة الإنتاج بأسعار مناسبة، تخفض من تكاليف الإنتاج، وزيادة صافي العائد الغذائي، والأخذ في الاعتبار مقترحات المزارعين في تحسين الأداء.

هذا، وأوصت الدراسة نفسها، بتطبيق السياسة السعرية التي تضمن التقارب بين الأسعار المحلية والعالمية للأرز، وضمان حصول المزارعين على العائد الحقيقي لإنتاجه، مع تحميل المستهلك القيمة الحقيقية لاستهلاكه، أملاً في زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك؛ كما أوصت بتفعيل التشريعات المتعلقة بمواجهة مخالفات زراعة الأرز، في المناطق غير المحددة لزراعته، مع مراعاة المناطق التي لا تصلح إلا لزراعة محصول الأرز، نظراً لارتفاع منسوب المياه الأرضية بها؛ والعمل على إعادة تنظيم تسويق وتجارة الأرز، داخلياً وخارجياً، لتحقيق استقرار السوق، وضمان حصول المزارع على أسعار مجزية، وتكوين مخزون استراتيجي، مع السماح للمصدرين بحصة تصديرية من الأرز عالي الجودة ومرتفع السعر عالمياً، مقارنةً بالأصناف الأخرى.