القاهرة في المقدمة و95% من الذكور.. صندوق معالجة الإدمان يعلن نجاحه فى علاج 87 الف مريض

دورا كبيرا يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، للتصدي لهذا الظاهرة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين، خاصة في سن الشباب، حيث تم الإعلان عن عدد المرضى الذين تلقوا العلاج خلال الفترة الماضية والذي بلغ عددهم نحو 87 ألف مدمن، وجاءت محافظة القاهرة الأكثر اتصالا بالصندوق بنسبة حوالي 32% من عدد المتصلين. 

ووفقا للأرقام الرسمية  تقديم الخدمات العلاجية لعدد 87 ألفا و826 مريض إدمان "جديد ومتابعة"  خلال أول 7 أشهر من عام 2022، ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة حتى الآن منهم 9406 مرضى من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد".

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات المتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.71%، بينما بلغت نسبة الإناث 5.29%.

كما نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فيديو يوضح أضرار تناول الترامادول، الذي يستخدم  في تسكين الآلام لدى المرضى، مشددا على أن استعماله لدواعي غير طبية يؤدي إلى الإدمان، كما يؤدي إلى الإصابة بنوبات صرع.

 في نفس السياق قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك تفاعل مجتمعي كبير مع الخط الساخن، وهناك حملات إعلامية وحزمة من القوانين ساعدت في ذلك، موضحا أن أكثر من 10 آلاف موظف يطلب العلاج طواعية خوفا من تطبيق القانون عليه وفصله من العمل.

وأوضح أن هناك 6 آلاف مواطن تقدم للعلاج من المناطق المطورة، لافتا إلى أن هناك 28 مركز علاجي على مستوى 17 محافظة وأن نسبة التعاطي لسائقي حافلات المدارس انخفضت من 12 إلى 1%، موضحا أن نسبة التعاطي في مصر انخفضت من 10 إلى 5.9%.

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أنه سيتم افتتاح مركزي علاج في إمبابة وقنا، مضيفا أنه يتم العمل على التأهيل النفسي والإرشاد الأسري والتأهيل الاجتماعي،مشيرا إلى  أنه يتم تقديم قروض للتعافي وفقا لشروط معينة منها مرور عام على تعافيه، وتصل لـ 100 ألف جنيه، والتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

أكد أنه تم الكشف على نصف مليون موظف بالجهاز الإداري، لافتا إلى أنه من خلال لجان تتم بشكل مفاجئ، ولو تقدم الموظف طواعية لا يخضع للقانون، كانت نسبة التعاطي منذ عامين 8%، والآن أقل 1%.