وفي هذا الصدد، نوه البيان المالي إلى القانون الجديد لادارة المالية العامة وافق مجلس النواب عليه مؤخراً، وتم إقراره واصداره برقم 6 لسنة 2022، والذى يهدف الى تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة.
ويشير البيان المالي، إلى أن القانون اشتمل علي عدد من الاصلاحات الهامة ياتي على رأسها وضع بند المسؤولية المالية لتوجيه سياسة المالية الكلية، إطار لمؤشرات الاقتصاد الكلي اللازم لإعداد الموازنة على المدى المتوسط، العناصر الرئيسية لدورة إعداد الموازنة العامة، الحد الأدنى من محتويات وثائق الموازنة العامة، أحكام به شأن إعادة تخصيص الاحتياطيات والاعتمادات الإضافية، قواعد محاسبة لجميع الكيانات الموازنية والهيئات الاقتصادية
يشار إلي أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
