التحديث كل 3 سنوات وربط معلوماتي لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.. وزير المالية: ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية للحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات، مع ممثلي مجتمع الأعمال، لتحديد احتياجاته، على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية، تخفيفاً للأعباء، وتحفيزاً للاستثمار؛ مضيفاً: إننا مستمرون في جهود وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

 

وفي بيان لوزارة المالية، شدد الدكتور محمد معيط، على الحرص على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما، لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى، ويُساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 13 يونيو 2022، خلال جلسة تدشين الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، في التخارج من بعض القطاعات المملوكة لها، أو التشارك في بعض آخر، كان قد شدد على إعمال مبدأ الحياد التنافسي، من خلال تنافس متكافئ، وأطر تنظيمية، لا تحمل تمييزاً، مع تفعيل استراتيجية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع دعم دور جهازها.

 

هذا، وجدد وزير المالية، تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة، قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية، من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، إلى جانب سداد الاستحقاقات الدولية، وفقاً للجداول الزمنية المحددة؛ وتابع: كما نجحنا معاً، حكومةً وشعباً، في التعامل الإيجابي مع جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، سنتجاوز معاً، الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا، ونمضي في جهود احتواء تداعياتها، على نحو يسهم في تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

 

وقال الدكتور محمد معيط: ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوفير الاعتمادات المالية، المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بما في ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة، التى تتراوح بين 11 ملياراً و12 مليار جنيه؛ وتتمثل في: ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن، على مستوى الجمهورية؛ صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة، لمدة 6 أشهر، من الفئات الأكثر احتياجاً، وأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، مع العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً؛ فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة،؛ لافتاً إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بموازنة العام المالي الحالي، 2022-2023، تبلغ نحو 490 مليار جنيه.

 

جدير بالذكر، الربط الشبكي والمعلوماتي، بين الوزارات المختلفة، أتاح لبرامج الحماية الاجتماعية، التصدي للفقر لمتعدد الأبعاد، بما يشمل: التعليم، الصحة، البرامج التنموية، المسكن، والبنية التحتية بما فيها من مياه الشرب والصرف الصحي؛ وهو ما يتم تحديثه كل 3 سنوات، على أساس دخل الأسر؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السابقة، في 22 نوفمبر 2018، خلال المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج «تكافل وكرامة»، تحت شعار: «من الحماية إلى الإنتاج»؛ لافتةً إلى أن تجربة مصر للدعم النقدي المشروط، أفضل أنواع الحماية الاجتماعية، نظراً للكفاءة والفاعلية؛ حيث تتحمل الأسرة مسؤوليتها مع الحكومة، إلى جانب حصر أنواع الدعم للأسر.