التعليم والصحة والقضية السكانية والتضخم على طاولة الحوار الوطنى

التعليم والصحة والقضية السكانية والتضخم على طاولة الحوار الوطنى

مجلس الأمناء يناقش الأسماء المقترحة للجان النوعية.. ونواب: الهدف إيجاد مساحات مشتركة بين المشاركين فى الأولويات الوطنية

يواصل مجلس أمناء مشاوراته لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية التي تم الاتفاق عليها في أخر اجتماع للمجلس، وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات القادمة، خاصة بعدما حدد المجلس الجلسة القادمة يوم السبت 27 أغسطس الجاري لإعلان الأسماء المقترحة.

وفى الجلسة السابقة لمجلس أمناء الحوار الوطني تم مناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وشهدت هذه الجلسة مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس، وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها، وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.

كما شهدت هذه الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي: "يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشــــاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية."

وانتهى المجلس من تكوين اللجان النوعية والفرعية التي شملت لجنة المحور السياسي وتتبعها عدداً من اللجان الفرعية وهى "مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة".

وفى لجنة المحور المجتمعي تتبعها اللجان الفرعية "قضية التعليم، قضية الصحة، القضية السكانية، قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، الثقافة والهوية الوطنية".

ويضم المحور الاقتصادي اللجان الفرعية "التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية".

والشاهد أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل على تنظيم آليات عمل مسار جلسات الحوار وضبط إيقاعها، بما يضمن الخروج بمخرجات إيجابية تضمن الوصول إلى اقتراحات إجرائية وتشريعات تُرفع لرئيس الجمهورية، ليتم إقرارها وإرسال التشريعات لغرفتى البرلمان "مجلس النواب والشيوخ"، بما يدعم بناء الجمهورية الجديدة بشراكة وطنية خالصة.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار الوطني يشمل 15 لجنة فرعية، منهم 5 لجان في المحور المجتمعي، مشدداً على أن القضية السكانية هي الأبرز، لافتا إلى أن هناك شكوى حقيقية من معدلات الزيادة السكانية في مصر وتأثيرها على حياة المواطن المصري، والاستفادة من معدلات النمو العالية.

من جهته قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، إنه يجري مناقشة التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وأولويات الاستثمار العامة في الحوار الوطني، موضحاً أن الحكومة معنية بمصالح المواطنين وحريصة على تحقيق الصالح العام، مردفا: لدينا موقع إلكتروني وصفحة رسمية على منصات التواصل الاجتماعي وخصصنا أرقام واتس آب لتلقي كل مقترحات المواطنين وأي شخص يرسل لنا مقترحا يتلقى منا رسالة تأكد استلامنا رسالته، كاشفاً عن استقبال الكثير من الرؤى، وما زالت أمانة الحوار تستقبل المزيد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه دراية كاملة بالمشاكل والملفات ولكنه يريد بث رسالة بأننا نتشارك في الطريق للجمهورية الجديدة.

وأكد فوزى أن تشكيل مجلس الأمناء يعكس التنوع والتكامل الممثل لكل طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحوار الوطني فرصة للأحزاب لإعادة تقديم نفسها بشكل جديد للمواطن، وقال إن القانون لا يجيز التعاون مع الكيانات الإرهابية، وبالتالي من المستحيل مشاركة جماعة الإخوان المحظورة.

وأوضح رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن مسارات الحوار الوطني تتكامل مع كل مؤسسات الدولة من أجل الخروج بأفضل شيء، لافتا إلى أن الحوار الوطني لا يتأثر بأي محاولات تشويش، وقال إنه يجري رصد كل ما يثار حول الحوار الوطني في الداخل أو الخارج وتحليل المحتوى كافة، مؤكدا أن احترام الدستور هو الخط الأحمر الوحيد في الحوار الوطني.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يمثل إعدادا جيدا للجمهورية الجديدة بعيدا عن الشعارات أو الآمال أو المشروعات الارتجالية، وأهم شيء نحتاجه الاستدامة، وقال أن بناء الأمم عندما يستند إلى قواعد مستقرة من التفاهم ومساحات مشتركة، مضيفاً "سنكون مطمئنين كسياسيين ومتخصصين أو مواطن بسيط سيقدر هذا العمل"، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن توقيت الحوار الوطنى مهم، وقناعة الرئيس السيسى دائما ما كانت قائمة على الحوار.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحليات جزء من التحديات الكبيرة التى تواجه الشعب المصرى، وما يهمه من الحصول على خدماته بشكل مناسب وراقى وتيسير حياته اليومية، موضحا أنه المنظومة لا ترتبط بقانون المحليات فقط.

وأشار النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الحوار الوطنى يمثل أهمية جادة فى تقريب وجهات النظر بين المشاركين نحو خطى بناء الجمهورية الجديدة، والوصول إلى قاعدة مشتركة ورؤية متكاملة للجميع على كافة المستويات تسهم فى دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشددا على أن الخطوات الأخيرة أكدت وجود رغبة جادة فى إنجاح هذا الحوار من قبل الجميع.

وقال درويش أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع وبشكل مكثف الإجراءات التى يقوم بها مجلس أمناء الحوار الوطنى وضبطه لإيقاع محاور المناقشات والاستقرار عليها، التى تؤكد اتجاهه نحو الطريق الصحيح، موضحا أن وضع المحليات على رأس المناقشات وأولويات الحوار يؤكد وجود حرص على تحقيقها وإجراء الانتخابات بوجوب تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، لافتاً إلى أن هناك ضرورة ملحة أيضا للنظر بشكل مختلف فى الجهاز الإدارى للدولة وبالأخص المحليات، بمراجعة هذا القطاع لتنعكس الصورة الإيجابية التى تقوم بها الدولة والجهود المختلفة للقيادة السياسية والمؤسسات الوطنية من أجل توفير حياة كريمة للشعب المصرى، خاصة أن المسئول عن نقل هذه الصورة هو الجهاز الإدارى للدولة والمحليات بالمحافظات وسيسهم ذلك فى تغيير الصورة الذهنية للمواطنين فى هذا الملف، كما أن الحوار سيكون فرصة للأحزاب فى إعادة تقديم نفسها من جديد ودعم مسار الشراكة والديمقراطية.

وأكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى والأمانة الفنية وضعت أسس مسار الحوار الوطنى سواء ببدء تشكيل اللجان أو مدونة السلوك واللائحة الداخلية وغيرها من الاجراءات التى اتخذت، لتبرهن وجود خطى جادة، كما أن اللجان المشكلة فى المحور السياسى سيكون لها أهمية كبيرة وإقبال من الشارع السياسى مثل لجنة المحليات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والنيابية.

واعتبر "القط"، أن الأولويات فى المناقشات المتعلقة بالمحليات ستكون قانون الإدارة المحلية وقانون المجالس المحلية، وكيفية إجراء العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومن المتوقع أن يكون بها مناقشات كثيرة والعديد من الحوارات، فمجلس الأمناء حينما يختص بلجنة للمحليات فى المحور السياسى يعكس مدى إدراكه لما لها أهمية خاصة تمس حياة المواطن المصرى ولها اتصال مباشر بالأمور الحياتية للمواطن فالاهتمام بها امر إيجابى ومهم خاصة وأنها تحتاج بالانتهاء من الحزمة التشريعية الخاصة بها.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن "الحزب سيكون مستعد لطرح رؤيته فى كافة العناوين المطروحة بصفتنا أحزاب إصلاحية على يسار السلطة"، مشددا على أن ملف المجالس المحلية والمحليات سيكون مطروح بقوة في النقاش، وقال أن الحزب تقدم بمشروع قانون للمحليات وهو يراعى النسب الدستورية باستخدام القائمة النسبية مع القائمة المطلقة والدمج بينهم ويتيح فرصة للتنافسية.

وأكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس النواب، أن الهدف من الحوار الوطنى هو إيجاد أكبر قدر من المساحات المشتركة بين المشاركين فى الأولويات الوطنية والوصول لإصلاح تشريعى وتنفيذى بما يخدم الوطن، موضحة أن الحوار مع المعارضة لن ينتهى باتفاق متكامل مع الحكومة وإنما الوصول لمساحات مشتركة فيما يخص الأولويات والقضايا الهامة.

وطالبت أميرة صابر، أن يكون لدى الجميع الرغبة الرئيسية الكافية للمشاركة فى هذا الحوار وإنجاحه، للوصول لمستقبل أفضل فى إطار المضى نحو الجمهورية الجديدة وإيجاد مستقبل أفضل للشعب المصرى قائلة "نحن أمام حوار يتسع للجميع ويمثل خطوة غير مسبوقة على مدار الـ8 سنوات الماضية... وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة البناءة ووضع الرؤى لما يمكن من الوصول لمخرجات تخدم الوطن".