أسبوع الرسائل الرئاسية القوية للمصريين

أسبوع الرسائل الرئاسية القوية للمصريين:

المياه أمانة في رقبتنا كلنا ولن أسمح لأحد المساس بها

برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من تحمل الصدمات العالمية

الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

وفرنا الأمن الغذائي ولم يحدث نقص في المعروض من أي سلعة

جمدنا زيادة أسعار الكهرباء للتخفيف من الأعباء عن المواطنين

حزمة جديدة من الإجراءات الحمائية وزيادة 100 جنيه لكل بطاقة تموينية

استهدفنا عدم زيادة الأسعار على المواطنين رغم ارتفاعها عالميا

حمل الأسبوع الماضى، مجموعة من الرسائل القوية، وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه مع طلبة الكلية الحربية، وخلال الاجتماعات التي عقدها مع أعضاء بالحكومة.

رسائل الرئيس جاءت في إطار التأكيد على استراتيجية الدولة المصرية، سواء المتعلقة بالأوضاع الدولية والإقليمية، أو الوضع الداخلى، وعجلة التطوير والتنمية التي تشمل كل شبر في الجمهورية.

وكانت البداية فجر السبت الماضى حينما قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وهى الجولة التي جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر

وعقب الجولة عقد الرئيس لقاءاً مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس، أكد خلاله الرئيس السيسى موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، مشددا على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري، وقال إن مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة، مشيرا إلى أننا نتوخى أمرين في تعاطينا مع أي أزمة، وهما الصبر والتفاوض، لافتا إلى أن مصر تقوم بإجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد.

وأكد الرئيس السيسي: "نحن نتحرك في موضوع سد النهضة ولكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول (الأمور لا تحل بالصوت العالي.. الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله".

وتناول الرئيس خلال اللقاء الهدف من محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعي، وقال إنه يتمثل في تنقية المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة شيدت حتى الآن محطتين رئيسيتين في سيناء، الأولى تبلغ سعتها نحو مليون متر مكعب يوميا، والثانية 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وهناك محطتان جاري إنشاؤهما في إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المياه الموجودة عندها وتدويرها للاستخدام أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه "ورغم التكاليف المرتفعة نقوم بتبطين الترع واتباع وسائل الزراعة الحديثة وغيرها".

برنامج الإصلاح الاقتصادي حمى مصر من الصدمات الدولية

وشدد الرئيس السيسى على أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، لافتا إلى أن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، حقق إنجازات عظيمة، بفضل الله، ودعم المصريين وتضحياتهم، حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي بنسب تتراوح بين 5 إلى 5.5%، وكان من المتوقع تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 6% أو أكثر، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا على العالم كله وخاصة فيما يتعلق بالأسعار وسلاسل الإمداد.

وأضاف الرئيس السيسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر مكنها من تحمل صدمة جائحة كورونا والتي استمرت عامين، حيث تبنت الدولة حزما من الإجراءات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن الموطنين الذين فقدوا وظائفهم، في عدد من القطاعات التي تأثرت بالجائحة، ومنها القطاع السياحي، مشددا على أن الدولة حرصت على استمرار مسارات العمل حتى لا يفقد ملايين المواطنين مصادر رزقهم، وأعمالهم، وتابع الرئيس السيسي: "عندما انتهينا من كورونا وبدأت الأمور في التحسن، كان معدل النمو في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي، 9%، وهو معدل نمو محترم، لافتا إلى أن "تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ونحن جزء منه".

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة نفذت حماية اجتماعية شاملة ومستهدفة، حيث استهدفت الدولة فئات معينة من الشعب وعملت كذلك على توفير السلع الأساسية في الأسواق، لتفادي ارتفاع أسعارها بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية نتيجة ارتفاع الطلب، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الدولة على توفير احتياطي من السلع يكفي لمدة 6 شهور، منوها إلى أن الدولة تعمل منذ 4 سنوات لتوفير التأمين الغذائي الشامل من خلال إيجاد احتياطات من القمح والأرز والسكر والزيت، لافتا إلى أنه لم يحدث نقص في المعروض من أي سلعة عندما بدأت الأزمة العالمية في مارس، كما أن الدولة لم تفرض أي قيود على شراء أية كميات من السلع التي يحتجها المواطنون، وسنواصل ذلك النهج.

وفيما يتعلق بأسعار السلع، قال الرئيس السيسي إن الدولة لم تتجه إلى زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميا، منوها إلى أن الدولة لم تقم بزيادة سعر القمح بالسوق المحلية رغم ارتفاع أسعار شرائه بالسوق العالمية، مدللا على ذلك بأن رغيف العيش الذي ارتفعت تكلفته من 60 قرشا إلى 80 قرشا حاليا، ما زال يباع للمواطن بـ5 قروش، موضحا أن الدولة تتحمل فرق التكلفة، مشيراً إلى أن ذلك الأمر ينطبق أيضا على أسعار الغاز التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بالسوق الدولية، حيث تعمل الحكومة على تزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز بأسعار تقل 10 مرات عن مثيلاتها عالميا، منوها إلى أن الدولة جمدت الزيادة في أسعار الكهرباء للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

وتابع الرئيس السيسي أن أسعار المشتقات البترولية تقل عن مثيلاتها عالميا رغم الزيادة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة تتحمل فارق التكلفة للتخفيف من الضغوط عن كاهل المواطنين، مؤكداً أن الدولة استهدفت حزمة جديدة من المواطنين ليستفيدوا من برنامج (تكافل وكرامة)، كما تمت زيادة 100 جنيه لكل بطاقة تموينية على حسب أعداد الأسر كدعم من الحكومة للمواطنين، لتحسين الأوضاع المعيشية، لافتاً إلى أن تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها استهدف عدم زيادة الأسعار على المواطنين رغم ارتفاعها عالميا، واستهداف الفئات الأقل دخلا والأكثر تضررا من خلال توفير الدعم لهم.

وأكد الرئيس استمرار مبادرة حياة كريمة، والعمل بنفس النهج في جميع مناحي الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول حوكمة الإجراءات من أجل مجابهة الظروف الحالية من مستلزمات إنتاج أو مشتقات بترولية.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري، وقال: "إن الوعي يتم بناؤه بأدوات كثيرة، منها أدوات تخص المجتمع وأخرى تخص الإنسان"، موضحا أن الأدوات التي تخص المجتمع تشمل الإعلام والتعليم ودور العبادة والأسرة، وهي العناصر التي تبني الشخصية كحاضنة كبيرة، ولو حدث أي خلل في عنصر أو عنصرين منها سيكون له انعكاس على تلك الشخصية، والوعي يشترك فيه الجميع، معربا عن ثقته في الشباب المصري بصفة عامة، وفي شباب الجيش بصفة خاصة.

وأضاف الرئيس السيسي أنه رغم تعثر سلاسل الإمداد وقلة المعروض وارتفاع تكلفة الشحن التي أثرت على أسعار السلع الأساسية عالميا، فإن الدولة كانت حريصة على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين رغم ارتفاع أسعارها بالسوق الدولية، وهو ما ينطبق أيضا على أسعار الطاقة سواء كانت كهرباء أو بوتاجاز أو البنزين والسولار.

وحول الحوار الوطني، أكد الرئيس السيسي أهمية ذلك الحوار الذي يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل المواطنين، مذكرا بما أكده عند إطلاق الحوار الوطني في شهر رمضان الماضي أنه من المهم أن نستمع إلى بعضنا البعض رغم الاختلاف، لأن الاختلاف سنة من سنن الكون، فلا يمكن أن نتبنى جميعا فكرا ورأيا وتصورا واحدا تجاه أي قضية.

تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة الطاقة المتجددة  

ويوم الأحد الماضى وجه الرئيس السيسي بتعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية، بما في ذلك إضافة مكون الهيدروجين الأخضر للمنظومة المتكاملة للطاقة لمواكبة التطور العالمي بشأن تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وبالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية بهذا المجال في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره يمثل مصدراً واعداً للطاقة مع العمل على توطين صناعة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلاً عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية، وتم في هذا الإطار، عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح، تم استعراض جهود زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية، وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في المناطق التي تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض تطورات التعاون مع الخبرات الدولية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالاشتراك بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي بشأن تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية، خاصة استصلاح الأراضي، وخاصة في سيناء وجنوب الوادي والدلتا الجديدة، وما يتعلق بالأعمال الكهربائية بمحطات رفع المياه التي تستخدم في الزراعة واستصلاح الأراضي.

ووجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الزراعية، وذلك في ضوء ما تمثله إمدادات الطاقة من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية على مستوى الجمهورية.

كما اطلع الرئيس السيسي كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص.

توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة

ويوم الاثنين اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدي إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويدي إليكتريك، وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لجهود جهاز الخدمة الوطنية في مجال توطين الصناعة".

ووجه الرئيس السيسى بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل ، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، كما وجه الرئيس بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، خاصةً في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة، ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية، كما تم عرض جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري.

واتصالاً بالزراعة واستصلاح الأراضي؛ تم استعراض جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، وذلك في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، وذلك بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.