خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة": رسوم خدمات النافذة الواحدة بقانون الجمارك

حدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، أن رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبــق والأعمـال التى تقوم بها المصلحة تحدد بناءً على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها، ونصت المادة رقم 18 من القانون على أنه تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبــق والأعمـال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التى تقدمها المصلحـة، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه فى نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات، وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقــدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنــك المركزى بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض قائلاً:" هذا القانون سهل الخدمات عن طريق النافذة الواحدة التي تؤدي إلى دعائم مصر المعلوماتية كمنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة، موضحاً أن هذا يؤدي إلى حوكمة وتبسيط الاجراءات لمنظومة الشباك الواحد لتصبح مصر بأكملها كمنظومة لوجستية عالمية.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة"، أن منظومة النافذة الواحدة تستهدف ربط جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، حيث تسهم تلك المنظومة في تقليل زمن الإجراءات  عن السلع والبضائع مما يؤدي تقليل الاسعار، ولفت إلى المادة رقم 18 من القانون التي نصت على أنه تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبــق والأعمـال التى تقوم بها المصلحة، بناءً على طلب من ذوى الشأن فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون فى غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها.   

وأشار الخبير القانوني إلى أن المبالغ المحصلة  تودع تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التى تقــدمها المصلحة للغير فى حساب خاص باسم المصلحة لدى البنــك المركزى بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب فى تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة.