تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة.. نواب يطالبون الحكومة بضبط الأسواق

طالب عدد من النواب الحكومة بسرعة التحرك لضبط الاسعار في ظل استمرار حالة التضخم في الاسواق المحلية كذلك الازمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر بالسلب على معظم دول العالم وخاصة اقتصاد الدول الناشئة.

كما طالب النواب بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبة على التجار التي تستغل الوضع وتحاول تحقيق مكاسب من التغيرات الاقتصادية وترفع الاسعار دون وجه حق او بشكل مبالغ فيه مؤكدين أن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم الفئات الأكثر احتياجا في تخطي الأزمة الراهنة. ولكن هناك حاجه للنظر إلى وضع آليات فعالة على مستوى المجموعة الاقتصادية للحد من تأثيرها على القطاع الصناعي والتجاري وأصحاب الأعمال المختلفة ومنها المشروعات الصغيرة، خاصة وأنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات الخارجية، ووضع سياسات ملائمة تساهم في احتواء الأزمة الراهنة ويساعد على الاستكمال والصمود أمام تلك التداعيات، إضافة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والترشيد الحكيم، بجانب إطلاق حملة توعية لتغيير الثقافة الاستهلاكية والحد من الإنفاق في الكماليات.

في نفس السياق طالب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع خطة عاجلة على كافة المستويات الاقتصادية لمواجهة تبعات قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة لتصل إلى 2.5%، للمرة الرابعة خلال هذا العام، موضحا أن هذا القرار سيكون له تبعاته السلبية في السياسات النقدية على مستوى الدول الناشئة وهو ما يتطلب وضع الرؤى التي تتصدى لموجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار.

من جانبه، طالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بالضرب بيد من حديد على محاولات الإضرار بالسوق المصرية كما أكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والتصدي لظاهرة الإقبال على شراء السلع بكميات كبيرة بحجة تخزينها. وطالب "الهضيبي"، حصر الأراضي غير المستغلة والاستفادة منها، من خلال التوسع في إقامة الأسواق المطورة للجملة ونصف الجملة ومعارض السلع الغذائية فى جميع المحافظات والمراكز، حتى لا يترك المواطن فريسة للتجار الذين يستغلون الأحداث العالمية في رفع الأسعار بصورة مبالع فيها، الأمر الذي يدفع فاتورته المواطن البسيط.

وفي تصريحات سابقة للحكومة سبق وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الدولة المصرية تقوم بما يلزم للتخفيف على المواطن في ظل ارتفاع أسعار على مستوى العالم، بحزمة من الإجراءات منها تكافل وكرامة وهو أحد صور دعم الدولة الموجهة للفئات المختلفة داخل المجتمع. وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن عدد بطاقات التموين يبلغ 23 مليون بطاقة بينهم أكثر من 9 ملايين بطاقة للفئات الأكثر احتياجا تم اختيار المستفيدين من حزمة الدعم لصالح الأسر الأكثر احتياجا بناء على معايير واضحة، والدولة تخصص 11.5 مليار جنيه للوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا.