وبدوره، أوضح مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة جاجيت تشادا، أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يركز السياسة الاقتصادية على إعادة توزيع الموارد للأسر الأكثر ضعفا من الناحية المالية والحفاظ على الخدمات العامة.
وطالب الحكومة البريطانية بزيادة منحة الطاقة من 400 جنيه إسترليني إلى 600 جنيه إسترليني لـ 11 مليون أسرة منخفضة الدخل بتكلفة إجمالية قدرها 2.2 مليار جنيه استرليني.
ومن جانبه، قال نائب مدير المعهد ستيفن ميلارد، إن "الاقتصاد سينكمش لثلاثة أرباع متتالية لينكمش 1% بحلول ربيع 2023"، موضحا أنه لن يكون هناك راحة" للأسر والشركات البريطانية من التضخم على المدى القصير.
وأكد نائب مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة أنه سيكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بنسبة 3% في محاولة لخفض التضخم.
وتوقع المعهد ركودا طويلا قد يستمر حتى العام المقبل من شأنه أن يضرب ملايين الأسر الأكثر ضعفا خاصة في المناطق الأكثر فقرا في البلاد، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع تكلفة المواد الغذائية سيرفع التضخم إلى 11% قبل نهاية العام الجاري بينما من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار التجزئة الذي يستخدم لتحديد أسعار السكك الحديدية إلى 17.7%.
ومن المقرر أن يصدر مسؤولو بنك إنجلترا حكمهم بشأن حالة الاقتصاد غدًا الخميس، عندما تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها الأخير بشأن أسعار الفائدة وتنشر مراجعتها الفصلية.
وفي السياق ذاته، كشف استطلاع رأي لايبسوس موري، شركة الأبحاث التسويقية بالمملكة المتحدة، أن القضية الأولى بالنسبة للأسر خلال العام الجاري هي زيادة تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أن تلك القضية أيضا تهيمن أكثر من المرشحين المتنافسين على قيادة حزب المحافظين.
