«حصر أموال الإخوان» تكشف مخطط السيطرة على القضاء وحل «الدستورية»

أكد رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، المستشار عزت خميس، أن ما تحصلت عليه اللجنة من معلومات، تم تقسيمها إلى عددد من الملفات وكل منها يحمل عنوان محدد، يحمل كل منها مجموعة من المستندات، وكل مستند له عنوان أيضًا.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للإستعلامات، أن الملف الأول هو الخاص بالقضاء، وكيفية تعامل جماعة الإخوان مع القضاء، مستعرضًا مجموعة من المستندات، تضمنت المحكمة الدستورية والقضاء، من خلال مشروع قانون بتعديل أحكام السلطة القضائية، مقترح فيه أن يكون تعيين النائب العام من رئيس الجمهورية، وخفض سن القضاء إلى 60 عامًا.

وأيضًا ضرورة استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وعمل تسريبات بحلها من قبل رئيس الجمهورية، ومقترح دعم النائب العام من خلال الإسراع بتعيين دفعات جديدة في النيابة العامة، ودفعات استثنائية من المحامين جدد، وتغيير مدير التفتيش القضائي ووزير العدل.

وتضمنت الوثائق بلاغ ضد مستشارين ضد الدائرة التي أصدرت قرارًا جمهوريًا، بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله، ومستند بعنوان «القضاء يطهر نفسه بنفسه»، ومقترح أن يتم الطعن على حكم إلغاء قرار عزل النائب العام، والحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين المسشار طلعت عبدالله قبل 30 يونيو 2013.

ويتضمن المقترح لقاء رئيس الجمهورية وقتها، مع أعضاء مجلس القضاء والاتفاق على نائب عام محدد، على أن يتقدم النائب العام المعين باستقالته بعد التأكد من اختيار الشخص المرشح من قبل الرئاسة، وفي حالة إصرار المحكمة الدستورية يتم مواجهتها، وإذا أصرت يتم إصدار مرسوم بقانون تجميد عمل المحكمة الدستورية أو غلقها، وإرسال مرتباتهم إلى بيوتهم.

وحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستروية، وتحديد موقف المحكمة الدستروية، يعلن فيه إلتزامه بالإعلان الدستوري، ويصدر قرار بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حالة الإصرار، وهو ما يشير إلى تدخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان وفقًا لرئيس المؤتمر.

كما تضمنت المستندات رؤية لتطوير العمل القضائي، للوصول إلى قضاء وقاضي مستقل، ويتضمن 3 مراحل، من خلال عمل فرز لعناصر القضاء ما بين موالي وغير موالي، وتمكين الموالي، وإستبدال النائب العام بقضاة تحقيق، وإلغاء المحكمة الدستورية ونقل إختصاصاتها إلى محكمة النقض، وخفض سن التقاعد إلى 60 عام، وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء جهة رقابية على أعمال القضاء.