الزيادة السكانية والزواج المبكر.. أسباب تراجع معدلات التنمية المستدامة

نشر المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة جديدة حول خصائص السكان فى مصر، أكد أن الدولة اتخذت خطوات كبرى فى سبيل تحقيق تنمية مستدامة للمواطنين، تخطت حجم ما تم إنجازه من مشروعات خلال عقود سابقة، إلا أنها لم تكن مؤثرة بالقدر الكافي أيضًا، ودائما ما يكون السبب أن الدولة تحتاج الكثير لتعويض سنوات من انعدام التطوير، إلى جانب أن الزيادة السكانية المطردة الملتهم الحقيقي للتنمية، وهو ما يدفعنا الآن إلى دراسة الخصائص السكانية وحجم الزيادة السكانية.

ذكر البحث أنه وفقًا لآخر تقديرات للسكان، وصل عدد السكان في مصر إلى 101.464 مليون نسمة في أول يناير 2021، وبمراجعة إجمالي أعداد السكان بالتعدادات المختلفة نجد أن عدد السكان وفقًا للتعداد الأخير عام 2017 قدر بحوالي 94.8 مليون نسمة بزيادة 22 مليون نسمة عن التعداد السابق له في 2006 (بعد 11 عامًا فقط) أي بمتوسط زيادة 2 مليون سنويًا، في حين احتجنا إلى 22 عامًا لزيادة حجم السكان نفسه خلال الفترة (1960-1986)، في حين كانت الزيادة خلال الفترة (1882-1960) –78 سنة- تقدر بحوالي 19.38 مليون نسمة فقط.

وما يؤكد ذلك تزايد معدلات النمو السكاني بشكل مطرد خلال الآونة الأخيرة، فكان معدل النمو السكاني لا يتخطى 1.5% حتى أربعينيات القرن الماضي، لكن استمر معدل النمو في التزايد إلى أن وصل إلى 2.56% بين التعدادين الأخيرين.

وتتميز تلك المحافظات بعدد من الموروثات القبلية والمفاهيم الثقافية المغلوطة والتي تتمحور حول مفهوم "الولاد عزوة، والعيل بيجي برزقه، والولد سند لأبوه"، فوفقًا لتقرير بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019/2020، تزيد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة؛ فـ 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد، وتصل النسبة إلى حد أن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء. فنجد أن كثيرًا من هذه الأسر تضطر إلى التخلي عن تعليم أولادهم وتوجيههم إلى العمل ليساعدوا في زيادة دخل الأسرة.

ووفقا للدراسة يرتبط تعليم الفرد بمستوى معيشته؛ حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، فأكثر من ثلث الأميين فقراء، بينما 9.4% من الحاصلين على شهادات جامعية من الفقراء، في حين أن هناك تفاوتًا ضئيلًا بين نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي بين الذكور والإناث للأطفال غير الفقراء، بينما نجد أن الإناث الفقراء هم الأقل التحاقًا بالتعليم وخاصة في السن من 16-18 سنة.

وقد يعزى ذلك إلى زيادة معدلات الفقر واتجاه بعض الأسر إلى تزويج بناتها (زواج مبكر) للتخلص من عبء مصاريفها عمومًا ومصاريفها المدرسية على وجه الخصوص. فوفقًا لاستراتيجية المرأة 2030، فإن نسبة الإناث (20-29) اللاتي تزوجن قبل سن 18 سنة عام 2014 بلغت 18%، بينما قدرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017 حول الزواج المبكر في مصر أن عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) يبلغ 117220 فردًا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية، وهو ما يعرف بالزواج المبكر الذي تكون نسبة كبيرة منه زواج قاصرات، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق.