«التأمين الصحي الشامل» حلم غير قابل للتأجيل رغم كل الأزمات العالمية

- المنظومة الصحية الجديدة تغطى أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة.. و12 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بـ3 محافظات

- تخصيص 800 قطعة أرض لإنشاء وحدات ومراكز طب أسرة بالمحافظات وفقاً لنظام الجيل الثالث من خدمات الرعاية الصحية

«توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، حلم غير قابل للتأجيل».. تكليف رئاسى لكل المسئولين عن المنظومة الصحية في مصر، خاصة التأمين الصحى الشامل، حيث تضمنت هذه التكليفات ضرورة استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل مع ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات خلال 10 سنوات، على نحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي، بشكل مستدام، ومواصلة العمل رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة «كورونا» والحرب في أوروبا، التي فرضت على العالم كله إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه سيتم مد النظام الجديد للتأمين الصحى إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس، أسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية العام المالي الحالي، بعدما نجحت التجربة في الأقصر وبورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالي للمرض بمخاطره وما يترتب عليه من آثار نفسية، عن الأسر الأكثر احتياجا في «التأمين الصحي الشامل»، بما يساعد في الحد من معدلات الفقر، حيث تغطي المنظومة الجديدة أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وشدد معيط على أن الدولة تستهدف توفير 100% من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات، لافتاً إلى أنه يحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقال حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل الذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسير بشكل جيد بالاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين في القطاع الطبي، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمنتفعين، موضحاً أن البرنامج يستهدف إتاحة حجز الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة عبر تطبيق إلكتروني بالهواتف المحمولة، بما يسهم في التيسير على المواطنين.

وأكد صادق أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة إليها عبر منصة «الشكاوى الموحدة» بمجلس الوزراء، على النحو الذي يسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وقال «تلقينا نحو 499 شكوى خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى يوليو الحالي، منها 187 شكوى بالأقصر، و279 ببورسعيد، و33 شكوى عامة، وتم حل 99% منها».

من جهته، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نجاح تنفيذ المشروع بالمحافظات الـ6 كمرحلة أولى، حيث تم تقديم أكثر من 12 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات تشغيل المنظومة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية» بجودة عالمية، مثمنا التعاون مع منظمة الصحة العالمية لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، ومنها بحث تعزيز نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية بطرق مبتكرة، باعتبارها العمود الفقري للخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

والأسبوع الماضى قام وفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية برئاسة ريكو إيلوفينيو، مستشار التمويل الصحي بالمنظمة بزيارة ميدانية لمستشفى الرمد التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أول مستشفى حكومي معتمد لطب وجراحة العيون بمصر وفقًا لمعايير الإسكوا العالمية، لتقييم منظومة بيع وشراء الخدمات بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، أشادوا خلالها بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وانعكاساته الإيجابية على تطور الرعاية الصحية بمصر ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

وعقب الجولة عقد الدكتور أحمد السبكي اجتماعاً مع وفد الصحة العالمية ناقش خلاله أوجه التعاون لاستكمال عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتعزيز نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية بطرق مبتكرة، وتطبيق حزم من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين، وكذلك الاستثمار بمجال الرعاية الصحية في مصر، وكذلك بحث آليات التعاون مع المنظمة لاستكمال طريق عمليات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وترسيخ ريادة الهيئة بمنشآتها الصحية وتطبيقها أحدث المعايير بما يحقق سلامة وتميز الخدمة الصحية المقدمة بمنشآتها، ومنافستها على المستويات الإقليمية والدولية.

وأعرب ريكو إيلوفينيو، عن سعادته بتطور منظومة خدمات الرعاية الصحية في مصر، وحوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل يسهم في حُسن إدارة المنظومة وتميزها، كما أشاد بنجاح هيئة الرعاية الصحية في توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى جودة، والتحول الرقمي للخدمات ونظم الإحالة الإلكترونية بما ييسر رحلة علاج المريض داخل المنشآت الصحية وسهولة حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا استمرارية دعم المنظمة لتطور الرعاية الصحية في مصر، كونها شريك أساسي وداعم لنجاح أي منظومة رعاية صحية.

من جهة أخرى خصصت وزارة الصحة 800 قطعة أرض لإنشاء وحدات ومراكز طب أسرة جديدة بكافة محافظات الجمهورية لإدراجهم ضمن منظومة العمل الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»، في إطار حرص الدولة على التوسع في المنشآت الطبية، لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، وتيسير وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين بالمناطق النائية في القرى والنجوع للمناطق الأكثر احتياجاً، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعمال الإنشاءات والتطوير للوحدات والمراكز تتم وفقاً لمعايير الجيل الثالث من مستويات الرعاية الصحية، والذي يتميز بميكنة جميع الخدمات، فضلاً عن ربط كافة الوحدات ببعضها البعض مركزياً لتسهيل المتابعة وتقييم مؤشرات أداء الأطقم الطبية والعاملين.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تعمل في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» على رفع كفاءة البنية التحتية لـ 24 مستشفى، و1119 وحدة صحية ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعافية، و104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحي الشامل على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن محافظتي الجيزة والمنوفية هما الأعلى في نسب الإنجاز بالإنشاءات الجديدة والتطوير الشامل ورفع الكفاءة، مشيراً إلى زيادة عدد العيادات وإضافة أقسام جديدة للبرنامج الوظيفي الخاص بالوحدات والمراكز الصحية، لافتا إلى زيادة عدد عيادات طب الأسرة بكل مركز طب أسرة إلى 13 عيادة، بدلاً من واحدة فقط، و18 عيادة أسنان بدلاُ من عيادة واحدة، فضلاً عن استحداث عيادات (أمراض النساء والسونار، أطفال، تنظيم أسرة ومشورة، متابعة حمل، تطعيمات ومتابعة أطفال، عيادات متخصصة).

ولفت عبد الغفار إلى  أن جميع أعمال التطوير والإنشاء تضمنت تخصيص أماكن لـ (الملفات الطبية الخاصة بالمنتفعين، الحسابات، مكاتب إدارية، مكاتب لكبار السن، تكنولوجيا أمن المعلومات، مخزن صيدلية، تثقيف صحي وتوعية، سحب عينات الدم، تجميع العينات، الفرز والتعقيم، سكن للأطقم الطبية).

وفيما يخص وحدات طب الأسرة، قال «عبدالغفار» إنه تم استحداث عيادات (طب الأسرة، الصحة العامة) للوحدات التي تم إنشائها أو تطويرها، فضلاً عن إضافة خدمات (متابعة حمل، تطعيمات ومتابعة أطفال، صيدلية ومخزن للصيدلية، التثقيف الصحي والتوعية، معمل دم، أخذ وتجميع العينات)، كما تم توفير سيارات أشعة مقطعية متنقلة تجوب القرى والنجوع، ضمن الخدمات المستحدثة التي تقدمها وزارة الصحة والسكان ضمن المبادرة، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري والمناطق النائية.

وحول منظومة الإسعاف، أوضح «عبدالغفار» أنه تم تطوير ورفع كفاءة 369 نقطة إسعافية بالقرى والمناطق النائية، كما تم استلام 150 سيارة إسعاف جديدة من أصل 1000 سيارة سيتم استلامهم تباعاً خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى وضع تصميم ثابت لكافة نقاط الإسعاف وفقاً للمساحات المتاحة، كما تم تقسيم كل نقطة إلى جزء معيشي للمسعفين، وجزء خدمي يتضمن مخزن لحفظ حضانات الأطفال واسطوانات الأكسجين، موضحاً أنه تم تزويد السيارات بأجهزة لاسلكية وربطها بغرفة العمليات المركزية لهيئة الإسعاف المصرية لتحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الإسعافية لأهالي القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة، فضلاً عن إضافة نظام لمكافحة الحرائق، وذلك بالتنسيق مع هيئة الدفاع المدني.