بالعفو عن سجناء.. مصر برهنت على جدية الحوار الوطني

حالة ابتهاج سياسي وشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بالعفو عن 7 مسجونين صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وهم هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن، طارق محمد المهدي صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر، ذلك القرار الذي جاء بالتزامن مع استعدادات انطلاق الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطني غدا.

قرار العفو الرئاسي بالإفراج عن دفعة جديدة من نزلاء السجون، جاء تأكيداً على صدق الدولة المصرية تجاه تعاملها مع ملف "المحبوسين"، بإعادة النظر في حبسهم، ومنح من تنطبق عليه شروط العفو فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، خاصة وأن المفرج عنهم صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية باتة.

ومن زاوية أخرى، برهنت الدولة المصرية من خلال قرارات العفو المتلاحقة، التي صدرت منذ بداية الحوار الوطني على جدية هذا الحوار، وأهميته ليس فقط للدولة ومؤسساتها، بل أهميته للمعارضة من جهة، والمسجونين من جهة أخرى، إذ بلغ عدد المفرج عنهم منذ بدأ الحديث عن الحوار الوطني وحتى اليوم ما يقرب من 700 نزيل بحسب تصريحات ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني منذ قليل في برنامجه "مصر جديدة"، عبر قناة "etc".

منذ الوهلة الأولى سعى الحوار الوطني  إلى إرساء مبادئ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة، وفتح باب الحوار أمام الجميع دولة، حكومة، شعب، نُخب سياسية، حزبيون، مثقفين، إعلاميين، عمال، فلاحين، معارضين، لا إقصاء لأحد إلا من خالف القانون والإجماع الوطني، ومن لجأ للإرهاب والعنف وحمل السلاح في وجه المصريين، وروع الأمنيين، بخلاف هؤلاء، لن يُحرم أحد من رأيه، "فضلاً عن تأكيد التزام  القائمين على إدارة الحوار الوطني على حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، ومن ثم تم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء في جلسته الثانية، لاطلاع الرأي العام على ما تم فيه.