«تأجير شقق الإسكان الاجتماعي».. النواب يقود ثورة على المخالفين ويطالب بتشديد الرقابة

طالب عدد من النواب بتشديد الرقابة على وحدات الإسكان الاجتماعي والتأكد من عدم استغلالها من جانب البعض سواء بالبيع للغير أو تأجيرها مؤكدين أن الفترة الماضية تم انتشار ظاهرة تأجير شقق الإسكان الاجتماعي في مخالفة للقانون ، وان هناك فئة تحاول التربح من أن الجهود غير المسبوقة  التي قامت بها الدولة فيما يتعلق  إعادة رسم الخريطة السكانية وتوزيع السكان خارج النطاق الضيق وتوفير مساكن آدامية للمواطنين.

 

 النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ،  حذر من محاولات قيام بعض المنتفعين من وحدات الإسكان الاجتماعي بتأجيرها أو بيعها قبل نفاذ مدة حظر التصرف المحددة وهي 7 سنوات من تاريخ الاستلام، مطالبا بتكثيف حملات التفتيش والتدقيق في التحري للتأكد من شغل أصحابها للوحدة وذلك في إطار العمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت لجوء البعض للتربح وتحقيق مكسب مالي منها بعد الحصول عليها.

 

وأوضح: "أولت الدولة اهتماما غير مسبوق بالإسكان الاجتماعي على مدار الـ 8 سنوات الماضية للوصول أكثر لمحدودي الدخل بتوفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدمتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم بتكلفة تصل لـ 11 مليار جنيه".

 

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن تلك الجهود تستلزم استكمال خطى وصولها للمستحقين بتكثيف الحملات وتكرار الزيارات المفاجئة وتغيير توقيتاتها لتكون على مدار اليوم، وذلك للتأكد من شغل المنتفعين لوحداتهم السكنية، بجانب نشر الوعي حول ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه بجانب سحب الوحدة.

 

وأضاف "جمعة"، أن الدولة قامت بجهود غير مسبوقة في إعادة رسم الخريطة السكانية وتوزيع السكان خارج النطاق الضيق، ومن ثم زيادة مساحة المعمور من الأراضي المصرية حتى تستوعب ارتفاع الزيادة السكانية، ضمن خطة شاملة لتوفير المسكن الكريم وتفعيل برامج ومشروعات إسكان فئات الدخل المحدود، ما يستلزم المسئولية المجتمعية لمن يحصلون على هذه الوحدات، مطالبًا بضرورة توسيع خطى توفير كل الخدمات والمواصلات وزيادة الدوريات الأمنية بمناطق وحدات الإسكان الاجتماعي والتوسع في إقامة تجمعات اقتصادية واستثمارية داخل الأماكن الجديدة والنظر في آليات تتيح فرص دعم للمتعثرين في السداد.

 

فيما سبق أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فرق الرصد والمتابعة الخاصة بالصندوق تعمل بصورة مستمرة ولحظية لمتابعة كافة ما يتم نشره من أخبار ومعلومات عن الصندوق ومشروعاته المختلفة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعقيب على الأخبار لحماية المواطنين من الانسياق خلف المعلومات المغلوطة التي تنشرها بعض الجهات سواء عن قصد أو غير قصد.