خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة تداول أغذية محظورة قبل التسجيل

نص قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، على أنه يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معاير بكتريولوجية لهذه المواد الغذائية.

ضوابط تداول الأغذية الخاصة والإعلان عنها:

ووفقا للقانون يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:

- المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال.

- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لانقاص وزن الجسم.

- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم.

- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.

ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها.

وعلق الخبير القانوني أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً: أن هذا القانون وضع بعض الضوابط قبل تداول المواد الغذائية وكذلك وضع بعض النصوص العقابية في هذه الجزئية، في المادة 15 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلا من غش أو شرع في غش أغذية تضر بصحة الإنسان بالبيع أو الطرح في الأسواق.

وأضاف طلبة في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": وتعاقب المادة 16 من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تتجاوز 25 جنيهاً أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بسبب غير مشروع مواد غذائية في المحلات أو الصيدليات دون ترخيص، موضحاً أن المادة 17 عاقبت بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن 5 جنيهات لمخالفة الأماكن المستوفاة شروط النظافة الصحية ويكون العاملين في المواد الغذائية خالين من الأمراض الوبائية المعدية.

وتابع الخبير القانوني، أن الإعلانات خلال الفترة الماضية زادت عن المواد الغذائية الناقصة للوزن سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو على شاشة التلفاز، لافتاً إلى أنها عبارة  عن مواد للتخسيس والتي تسبب العديد من الأضرار والأمراض الخطيرة، ولذلك تدخل دور الرقابة بالتحذير على جميع الإعلانات عن أي منتج بالحصول على رقم ترخيص صادر من وزارة الصحة.