بشائر الحوار الوطني.. الدولة تؤكد صدق نواياها بدفعات الإفراج المتلاحقة عن المسجونين (فيديو)

القرارات التي صدرت اليوم، بالعفو الرئاسي عن 727 نزيل تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022 بشأن الإفراج عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط الإفراج بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو، تعكس ما ألتزمت به الدولة قبل بدء الحوار الوطني مع القوى السياسية، بوضع  ملف "الإفراج عن المسجونين" ضمن الأولويات، خاصة الذين لم يتورطوا في جرائم عنف، ولم تتلوث أيديهم بدماء المصريين، وهو ما حدث بالفعل، الأمر الذي يؤكد صدق نوايا الدولة في الجمهورية الجديدة بالنقاشات والنتائج التي يتوصل إليها الحوار الوطني.

لا أحد ينُكر أن المناخ السياسي في مصر يشهد حالياً تطور سريع نحو الأفضل، ليواكب متغيرات الحياة السياسية والاجتماعية بعد ثورة الشعب في 30 يونيو، تلك الثورة التي صاغت أولويات العمل السياسي في صورته الشعبية النقية، والتي تُعلي مصر أولاً، وجماعية التحرك ثانياً، ولا إقصاء إلا لمن خالف الإجماع الوطني أو القانون.

بعد 2013 وضعت القيادة السياسية خطوط متوازية لعمل الحكومة لا تنفصل عن بعضها، والتي كان من بينها ما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات تم تنفيذها على أرض الواقع لعل أبرزها تغيير الفلسفة العقابية للسجون وبناء مراكز إصلاح وتأهيل بديلة عن السجون العمومية، تراعي الاشتراطات العالمية لحقوق الإنسان، وكان الأهم في كل هذه الإنجازات الحقوقية هو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يُحسب للجمهورية الجديدة أنها نجحت أيضاً في إعادة صياغة قواعد الإنسانية وكان شعارها "إعلاء قيمة المواطن"، و"احترام الأخر"، تلك الصياغة التي توافقت مع آمال وتطلعات الشباب في منحهم فرص المشاركة في صُنع القرار، وطرح الرؤى والأفكار لرسم خريطة المستقبل وتأهيلهم للقيادة،  فضلاً عن تمكين المرأة وتقلدها أعلى المناصب، مروراً ببرلمان يشهد تعددية حزبية، وأيدولوجيات فكرية مختلفة تعمل لصالح الوطن، فضلا عن المشاركة الشبابية سواء بطرح الرؤي والأفكار بعقد مؤتمرات الشباب، التي التزمت مؤسسات الدولة بتنفيذها في حينه، أو من خلال تأهيل هؤلاء الشباب للقيادة والعمل العام في مصر لتُخرج لنا الأكاديمية الوطنية للتدريب جنباً إلى جنب مع تنسيقية شباب الأحزاب "قادة المستقبل" أثبتوا جدارة في مناصبهم كنواب للمحافظين، نزلوا إلى الشوارع، رصدوا هموم المواطنين، استمعوا لشكواهم، نقلوها للمسؤولين، أسرعوا في تلبية المطالب.

وفي الأخير سيظل ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات القيادة السياسية كأحد أبرز الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات متتالية، وستشهد الأيام القليلة القادمة توسعاً في قوائم العفو الرئاسي والإفراج عن المسجونين ممن تنطبق عليهم شروط العفو.