الحكومة تعد حزمة حماية اجتماعية استثنائية للتخفيف من حدة الظروف العالمية

بدأت الحكومة في دراسة المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تهدف إلى التخفيف من حدة الظروف العالمية الحالية على الأسر المصرية، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى سبق ووجه الحكومة بوضع التصور النهائي الحزمة وإقراراها.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأسبوع الماضى، حضره الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولى الجهات المعنية، تناول استعراض المعايير المقترحة لاختيار الأسر المستهدفة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات مالية مطلوبة لإتاحة وتنفيذ هذه الحزمة، والمقترحات الخاصة بتطبيق الحزمة، وفقاً لما سيتم إقراره من معايير، بالإضافة إلى استعراض أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية التى تتبناها الحكومة المصرية، تخفيفاً من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، وكذا معدلات تطور الإنفاق العام لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد مدبولى أن الهدف الرئيسى هو مراجعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، والخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، فى ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج، منوهاً إلى أهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس.

وشدد مدبولى على أهمية أن يتم مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما يسهم فى سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً للمعايير الواضحة التى سيتم الإعلان عنها، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وتوحيد الجهود فى هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثنائية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً أخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، استعرض سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، التي تشمل 1477 قرية، بما في ذلك المشروعات التي تم الانتهاء منها، والجاري العمل بها في ضوء البرنامج الزمني المُستهدف، فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وشبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وإقامة المجمعات الحكومية، وغيرها من المشروعات.

كما ناقش الاجتماع عدداً من التحديات المتعلقة ببعض المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط.
من جهة أخرى أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمستدامة للعامِ الـمالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة، التي تم صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاونِ بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مُواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحوريّة، وبالـمُستجدّات الـمحليّة والإقليميّة والدوليّة، خصوصًا في ضوء الانعكاساتِ الـمتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة، موضحة أن الخِطةُ تبنت أهدافًا رئيسية يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أهمها بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمواطن؛ تنفيذًا للـمُبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، وكذلك تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، بتعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدّي للتغيّرات الـمناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك مع استضافة مصر لـمُؤتمر الأمم الـمُتحدة لتغيّر الـمُناخ القادم COP27.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5,5%، ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقّعات الـمُؤسّسات الدوليّة للاقتصاد الـمصري الـمُرتفعة التي تُقارِب 6%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، لافتة إلى أن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي والـمتميّز للاقتصاد الـمصري في الأعوام الأخيرة مُقارنة بغالبية دول العالـم التي تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%، موضحه أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.

وأكدت السعيد أن خطة التنمية الـمطروحة بالوثيقة تتسم بالطموح باستهدافها مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعيّاتها، وزيادة مُعدّل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح في حدود 7.3٪ وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلي ما دون 25٪، متابعه أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معدل النمو الاقتصادي الـمُرتفع الـمُستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمُواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مُستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مُستوياتها، حيث أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والـمُبادرات الـمعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة إلى مُواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.