5 توصيات من الشيوخ للحكومة حول ملف الإصلاح الاقتصادي

 

توصيات عدة تقدم بها مجلس الشيوخ إلى الحكومة سواء في ملف الإسكان أو الاقتصاد، وغيرها من القطاعات التي تقدمت بها اللجان النوعية داخل مجلس الشيوخ الي الجهات والوزرات الحكومة للوصول إلى أفضل نتائج في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ففى مجال الإسكان، طالبت لجنة الاسكان بالشيوخ فى تقريرها الذى أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار ضمن التقرير العام بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه الجديدة، ضرورة الاستمرار فى مبادرة حيـاة كريمة على مستوى القرى والتوابـع مـع البـدء فى المرحلـة الثانية فى موعدها لتحقيـق الاستقرار الاجتماعي والرضــا الشعبي لعـدد 60 مليـون مواطن. 

 

وشددت اللجنة على أهمية زيادة الاعتمادات المالية لإحـلال ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتكون (5) مليارات جنيه بدلا من (2) مليار جنيه، مع ضرورة تدبير اعتمادات ماليـة لإحلال ورفع كفـاءة المساكن الاقتصادية والمنخفضة التكاليف المتواجدة بالمحافظات نظرا لسوء حالتها التى تمثـل خـطـورة داهمة علـى حـيـاة المواطنين مع إسناد هذا الملف لصندوق التنمية الحضارية. 

 

أما فيما يخص مجال الإدارة المحلية، طالبت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بزيادة الاعتمادات المالية لرصف الطرق المحلية ليكون (13.8) مليار جنيه بدلا من (6,8) مليار جنيه، وكذا زيادة الاعتمادات المالية لإحلال ورفع كفاءة المجازر الآلية نظرا لسوء حالتها ليكون (3) مليارات جنيه بدلا من مليار جنيه، مع زيادة الاعتمادات المالية لتطوير المواقف والأسواق المحلية.

 

 

 

في نفس السياق أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، ضرورة قيام وزارة التخطيط بمتابعة التطورات والتغيرات الناتجة عن الأزمات المتوالية وإعداد فكر توقع الازمات من خلال إصدار تقرير دوري يستهدف ليس فقط متابعة الأداء الاقتصادي ولكن متابعة التطورات العالمية ووضع خطط وبرامج استباقية لتدارك الأزمات والصدمات المحتملة، وذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 

وكانت اللجنة قد أوضحت في تقريرها أن خطة عام 22/ 2023 لم تأتي فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمي والمحلى ولكنها جاءت في ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد. 

 

كما طالبت الجنة من الحكومة سرعه استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة فى الاستثمارات الكلية حيث قدرتها الخطة بنحو 300 مليار جنيه فقط مقارنة بنحو 315 مليار جنيه بعام 21/2022، حيث ترى اللجنة اهمية زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير على المستثمرين. 

وشددت اللجنة البرلمانية، في تقريرها علي أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامةالمواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال حزم الاجراءات التى تمكن من مواجهة الازمات. 

 

وكانت اللجنة قد أوضحت في تقريرها، أن خطة عام 22/ 2023 لم تأت فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى، ولكنها جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة، نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية كنتيجة لتوالى الأزمات ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزء من هذا الاقتصاد.