أزمة اقتصادية عالمية طاحنة.. تغيير توقعات معدلات النمو من 5.8% إلى 3.6%

ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها علي الاقتصاد العالمي، ما وضع العالم اجمع تحت مقصلة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا ودفع الكثير من كبري دول العالم الي الاتجاة نحو رفع أسعار الفائدة للسيطرة علي التضخم ولكن العالم اوشك علي مرحلة الركود التضخمي فالازمة طاحنة خاصة أنها اعقبت الاثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد والذي مازال العالم يواجه شبحه.

 

 

ودفعت الازمة الروسية الأوكرانية الي نقص مخزون السلع الأساسية والاستراتيجة في العالم  في ظل توقف أو عدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، بما ترتب على ذلك من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعية الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسيّةِ التي تدخل في كثير من الصناعات.

 

 

ودفعت العالم الاقتصادي الكثير في سبيل تغطية احتياجاته وتوفيرها لسكانه مما أثر سلبًا على حجم المعاملات التجارية الدولية، وعلى دوران عجلة الإنتاج الصناعي في العديد من الدول، فضلًا عما يشهدُه العالم من اضطراب في أسواق المال الدولية في ظل تراجع المؤشرات الرئيسة للتداول ورأس المال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لتدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي المباشِر وتفضيلها للملاذات الآمنة، والتوظيف الداخلي في الدولة الأم.

 

 

 وعلي الصعيد المصري فقد وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا امام مجلس النواب يوضح تبعات الازمة العالمية علي مصر، خاصة في ظل انخفاض شديد بمعدلات النمو الاقتصادى على المستوى العالمى، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3% فقط.

 

وأوضحت وزارة التخطيط، أن معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، حيث بلغ معدل التضخم العالمى نحو 6% ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 8%، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات، أن أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام شهدت ارتفاعا ضخما خلال الفترة الماضية

 

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمى ورصد  عدد من المؤشرات الكمية التي تم رصدها وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الدولي، والتي تفيد بتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقع تصاعد معدل التضخم العالمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصرا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020.

 

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة، أوضح التقرير أن تقديرات المنظمات الدولية تشير إلى أنها ستكون في حدود 6%، وذلك قبل وقوع الأزمة الروسية /الأوكرانية، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنحو نقطتين مئويتين على الأقل ليسجل 8% في عام 2022.

 

وقد حرصت خطة2022/2024  على مراعاة تبعات التطورات والمستجدات العالمية، مع إبراز أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من أجل التحوط من نقص الإمدادات الدولية من السلع الأساسية، ولاحتواء التضخم وتداعياته الاجتماعية من خلال تنويع مصادر الإمداد والتوسع في إبرام عقود آجلة مع شركاء التجارة، فضلا عن تخصيصِ الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.

 

وقد ارتفع معدل التضخم فى العراق خلال مايو ل 5.9%، وفى قطر ارتفع لـ 5.41% خلال يونيو، وفى المغرب ارتفع لـ 5.8% خلال مايو والسعودية ارتفع 2.2% خلال مايو