32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية تقدمت لتوفيق أوضاعها.. تعامل المؤسسات فى استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط شهادة عدم ممارسة نشاط تجارى

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى المديريات على مستوى الجمهورية، فى تلقى طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا لشروط اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد الفترة عام آخر، حيث كان من المفترض أن تنتهى المدة فى 11 يناير 2022 حتى تم مد الفترة عاما آخر.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، العديد من المميزات إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات، على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص واعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله بجانب الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذلك ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى وأن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى معاملة الاستهلاك المنزلى بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، كذلك الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتى تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات، كذلك.

 

وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بتدريب العاملين فى المديريات والإدارات الاجتماعية على تلقى الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى توفير خدمة الدعم الفنى من خلال خدمة الخط الساخن حيث أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التى حملها القانون للجمعيات الأهلية حيث يشكل القانون انفراجه خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وأيضا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، حيث مثل اللائحة التنفيذية للقانون ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".

 

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية فان الجمعيات تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها على أن تقوم كل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب الى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع، كما انه بمجرد التقدم بطلب للجهة الإدارية ويمر عليه 60 يوما بدون اعتراض يعد موافقة على تلقى المنح الأجنبية مع إلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الطلب خطاب يفيد الموافقة على المنح وأن عدد الجمعيات والمؤسسات التى تقدمت لتوفيق أوضاعها طبقا للائحة الجديدة تقرب من 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية حتى الآن وأن 29 ألف جمعية منهم قامت باستيفاء المستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع.