الطعام فيه سم قاتل.. انتشار الأختام المزورة واللحوم الفاسدة في العيد

ينتشر أرباب المال الحرام في فترات المواسم والأعياد، من خفافيش الظلام الراغبين في التربح من كل شيئ حتى لو كان على صحة وحياة المواطنين.

ففي عيد الأضحى المبارك وسط الكم الهائل من اللحوم التي يتم ضخها في الأسواق بية لاحتياجات المواطنين يلعب الفسدة دورهم في التربح من وراء اللحوم الفاسدة التي يتم بيعها خلال تلك الفترة لتحقيق الثراء السريع دون الالتفات إلى ما يسببه ذلك من تدمير لصحة المواطنين وقتلهم بدم بارد.

مجموعات من التجار الذين باعوا ضمائرهم يعملوان في الخفاء، يذبحون الأضاحي المريضة، ويوفرون كميات من لحومها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ويقومون بنشرها بالأسواق والمطاعم لتحقيق ربحا مخالفا للشرع والقانون.

يشهد عيد الأضحى المبارك الكثير من مخالفات اللحوم والتي أغلبها يكون عبارة عن "لحوم فاسدة، ومنتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وبدون فواتير، وأخرى تم ذبحها خارج السلخانات والمجازر الحكومية، بما تنطوى عليه من مخاطر صحية لكونها ربما تكون مصابة ببعض الأمراض التى يتم إعدامها بالمجازر أثر توقيع الكشف البيطرى عليها".

وفي هذا الصدد، قال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء بيطريين مصر، إن هناك أشكالاً عديدة للحوم الفاسدة والتى تظهر بشكل واضح خلال مواسم الأعياد خاصة عيد الأضحى المبارك، منها الذبح خارج المجازر الحكومية والتابعة للدولة، وهو ما يتمثل فى ذبح العجول المريضة والكبيرة فى السن، كما تتزايد فى مصنعات اللحوم المفرومة والبرجر والسجق والكفتة والتى يتم استخدام هياكل الدواجن والأجنحة والأرجل وطحنها لتكوين هذه المصنعات.

وأضاف، أن المجازر الحكومية غير مؤهلة لذبح للأعداد الكبيرة التى تحدث خلال عيد الأضخم المبارك، بالإضافة لانعدام التفتيش على محلات الجزارة، موضحاً أنه لا بد من تكثيف الحملات الرقابية على جميع محلات الجزارة فى هذا التوقيت، مستطردا: " فى نقابة الاطباء البيطريين معندناش أطباء يكفوا المرور على كل المحلات، ومعنديش أطباء تقدر تفرض الرقابة المفترضة على كل المحلات"، موضحا أن قلة عدد الأطباء تسمح لهؤلاء القراصنة بممارسة عملهم دون رقابة مشددة، مشيرا إلى أن هناك احصائية تقول أن عدد الأطباء البيطرين المختصين بالرقابة والتفتيش لا يتعدوا 150 طبيب فقط على مستوى الجمهورية، فكيف لهذا العدد مراقبة كل محلات الجزارة.

وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة أطباء بيطريين مصر، عن مفاجأة حول تزوير بعض الجزارين لختم الذبح، بعد ذبحهم العجول والرؤوس خارج المجازر يتم طبع الختم المزور عليها لإيهام المواطنين بأن اللحمة سليمة ومذبوحة داخل مجازر الدولة، وهو ما يؤكد حدوث كارثة فيمكن لأى شخص ذبح أى ماشية تحوى الأمراض بثمن رخيص ويطبع عليها ختم المجازر المزور ليبعها للمواطنين بالأسعار المتداولة دون أن يشعر أحد بهذه الكارثة، مؤكدا أن الأختام المزورة أصبحت متداولة بشكل كبير داخل مصر ويستخدمها الكثير من الجزارين.

وأشار إلى أن الذبح خارج المجازر ينقل العدوى للحيوانات والأمراض عبر الدم المتناثر على الأرض، بالإضافة لتلويث البيئة، ليجعل من هذه اللحوم سم قاتل يسرى فى جسد المواطنين دون علمهم، كما أن هناك بعض الجزارين يشترى بعض الحيوانات المصابة بالأمراض بثمن رخيص ليذبحها فى هذه المواسم أمام الناس ويبيع لحمهما بأسعار مرتفعة دون أن يشك أحد أن هذه اللحوم بها ما بها من أمراض، من أجل سرعة الحصول على الجنيهات، كما يقوم الجزارين بذبح إناث العجول نظراً لقلة أسعارها بالذكور ما يسبب فى كارثة أخرى نظرا لمنع ذبح إناث العجول.

وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة أطباء بيطريين مصر، أن كل أشكال اللحوم التى تظهر خلال موسم العيد سواء "عربات الكبدة، والسجق، والبرجر"، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، فكل هؤلاء ليس لديهم ترخيص تعبئة أو تكييس أو تخزين، بالإضافة لفساد معظم تلك اللحوم، مؤكدا على ضرورة إعدام هذه اللحوم فورا، محذرا المواطنين من الإقبال على مثل هذه المنتجات خاصة الأطفال الذين يقبلون على هذه المنتجات بالأعياد، موضحا أن هناك حيلة جديدة للجزارين خلال هذه المواسم وهى ذبح إناث الماشية، وهو خطر كبير على الثروة الحيوانية نظرا لرخص ثمنها مقارنة بالذكور، مؤكدا أن عقوبة ذبح الإناث تصل للحبس عامان فى القانون المصرى.

وأوضح، أن حل تلك المشكلة يأتى فى تطوير المجازون الحكومية بأكملها، وزيادة عدد الأطباء البيطرين، لزيادة أعداد الرقابة فالرقابة سلاح قوى لمنع من تسول له نفسه خرق القانون.

أما الدكتور محمد أبو الروس الأخصائى البيطرى، قال إنه تم إنشاء غرفة عمليات بوزارة التموين خلال العيد لتلقى الشكاوى منها الخط الساخن رقم 19820.

ومن جانبه، يقول المحامى والخبير القانونى خالد محمد، أن المتهمين فى هذه القضايا من حيازة وبيع لحوم فاسدة للمواطنين، يواجهون اتهامات بالغش التجارى، والذى يتم عبر إثبات أن تلك السلع غير قابلة للاستخدام الآدمى بعرضها على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، لفحصها وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم أو السلعة صالحة أو فاسدة وكتابة تقرير مفصل عن حالتها.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه إذا كانت السلعة فاسدة يتم إلحاق التقرير بمحضر مخصص للنيابة المختصة، وإحالة المتهم لمحكمة الجنح، والتى يواجه فيها المتهم قضيا الغش التجارى، والتى تصل عقوبتها إلى للحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة لإعدام المنتجات المضبوطة وتم الكشف عنها.

وتواصل وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، عبر مبادرة "كلنا واحد"، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.