الحبس لصاحب المنشأة حال وفاة عامل نتيجة الإخلال بشروط السلامة المهنية وفقا للقانون

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا ، ويحرص التشريع على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال إلزام المنشأة وفروعها بعدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك بتوفير وسائل وطرق السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية.

 

وكذلك اتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق ومراجعة كافة أجهزة ومعدات الإطفاء وتحديد وتقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشآت، وأجاز لها الاسترشاد بالخبراء والاستشاريين في هذا المجال، كما أجاز للجهات الإدارية غلق أو إيقاف المنشآت التي لا تتوفر فيها إجراءات واحتياطات السلامة والصحة المهنية وحماية للممتلكات المادية والبشرية حتى لو كانت المنشآت متناهية الصغر.

 

وأكد على ضرورة الملاءمة بين المعدات والآلات وجسم العامل ومكان العمل نظرا لأهمية الحفاظ على العامل، كما توسع المشرع في فرض وسائل الأمان لتشمل كل معاملتها التى تتم مع الحيوانات حتى ولم تكن مصابة، والمخاطر التي تنتج عن تداول ونقل وتخزين ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية و البيطرية، كما ألزمت المادة 218 المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة  عن الوطأة الحرارية والبرودة ولضوضاء والاهتزازات الإضاءة. 

 

وواجه القانون عقوبة في نص المادة 265، على أنه يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.