ثورة 30 يونيو.. حاربت الإرهاب نيابة عن العالم

الدولة المصرية واجهة التطرف وحدها وحذرت من استمرار احتضان بعض الدول للجماعات الإرهابية

في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو 2013، التي حققت مطالب الشعب المصري، بحماية الدولة من الانهيار والسعي نحو ديمقراطية مدعومة بالتنمية، والتقدم الاقتصادي وإصلاح الحياة السياسية والتخلص من محاولات تقسيم المجتمع المصري أو إرهابه بجماعات التطرف الديني والعنف، تستعيد الذاكرة الفترة التي تولت جماعة الإخوان سدة الحكم، وما مثلوه من تهديد غير مسبوق لكيان الدولة المصرية، بدأت من رأس السلطة عبر توجهه نحو أخونة مؤسسات الدولة، وزرع الانقسام داخل المجتمع المصرى، وممارسة الاستبداد السياسى بتحصين قراراته، من خلال إعلان دستورى أبسط ما يقال عنه أنه معيب، وكذلك تهديد عناصر جماعته للأقباط، وصولا إلى تعاونه وحمايته للجماعات الإرهابية فى سيناء، ثم ما تعرضت له مصر، من هجمات عنيفة استهدفت هويتها فى المقام الأول، بفرض جماعة الإخوان الإرهابية لأفكارهم على المجتمع، سعيا إلى أخونته بالكامل.

كما لا ينسى أحد محاولات الجماعة الإرهابية السعى نحو طمس هوية مصر، وضياع استقلالها الوطنى، مقابل تنفيذ مشروع وهمى يهدف إلى تأسيس الخلافة الإسلامية، وتحويل الدولة إلى مجرد إحدى الولايات الإسلامية التى سيحكمها الخليفة المنتظر، علاوة إلى الدفع بالمصريين الأقباط إلى الهجرة خارج مصر، تحت شعار "الاضطهاد الدينى"، وتغيير التركيبة الخاصة التى تميز بها المجتمع المصرى على مدار التاريخ.

فور اندلاع ثورة 30 يونيه، واجهت الدولة المصرية حملة دولية ممنهجة، اتحد فيها العالم، تحت راية إسقاط الدولة المصرية، وتركيع الشعب الذى رفض تنفيذ أخطر المخططات الدولية فى العصر الحديث، وتنفيذ مؤامرة تقسيم مصر، من خلال زرع الانقسام بين أبناء مجتمعها، ونشر الفتنة الطائفية فيها، وإغراق شعبها فى بحور دم الاقتتال على الهوية الدينية من ناحية، ونشر الإرهاب فى جميع أراضيها من ناحية أخرى، فضلا عن محاولات دول كبرى فى العالم، بدعم مالى من دولا أخرى فى منطقة الشرق الأوسط، لفرض عقوبات اقتصادية، ووضع مصر، فى عزلة سياسية مع دول العالم، بزعم عدم شرعية دولة 30 يونيه.

كان موقف الدولة المصرية، بعد الثورة على جماعة الإخوان الإرهابية، واضحا للدول الكبرى، التى رفضت مصافحة مصر، أو الاعتراف بحقوق شعبها، إلا أن دولة 30 يونيه، لم تعير الأمر اهتماما، أخذت على عاتقها، إعادة بناء الدولة من الداخل، وصممت خطة مسار سياسي طموحة، بدأتها بوضع دستور 2014، ثم الانتخابات الرئاسية، التى أفرزت عن فوز المشير عبد الفتاح السيسي، وأخيرا، الانتخابات البرلمانية، التى من خلالها تم سن عدة تشريعات جديدة، وتعديل بعض قوانين التى كانت تعيق الطموحات السياسية والاقتصادية التى كانت لتحقق طموحات الشعب المصرى، خاصة ما يتعلق بملف الاستثمارات والجذب الاستثمارى، إلى مصر، وتصحيح عوار القوانين والقرارات الخاطئة فى الحكومات السابقة، والتى تسببت فى تأكل البنية التحتية المصرية وانهيارها، وعدم تحديث أى من مكونات مؤسسات الدولة، وغياب التحديث عن شتى المجالات، وفى مقدمتهم التعلم والصحة والطاقة والاقتصاد.

خاض الرئيس السيسى، حربا غير مسبوقة أمام أخطر تنظيم إرهابى عرفه العالم، وواجه مع المصريين معركة تأخرت نحو 90 عاما، لاستئصال ورم جماعة الإخوان السرطانى، من الجسد المصرى، وخاض الرئيس، معركة دولية شرسة، ليثبت للعالم صحة الرؤية المصرية، وخطورة جماعة الإخوان على جميع الدول، وليس مصر وحسب، وتحركت الدولة المصرية على عده مسارات متوازية لمواجهة الإرهاب، بدأتها من الداخل، فكان المسار الأول، هو التصدى الاحترافى للعمليات الإرهابية القذرة، وإبعادها عن المدنيين بكل السبل الممكنة، فكان تصدى رجال القوات المسلحة والشرطة للإرهاب، ملحميا وبطوليا، قدموا أرواحهم لحماية المصريين، وضربوا نموذجا لعقيدة عسكرية نادرة، وكان المسار الثانى، هو نشر الوعى ومكافحة الشائعات والأكاذيب، وبناء الثقة بين المواطن المصرى والدولة، وكان دور الرئيس فيها ملهما وفاصلا، فالتزم بالصدق والصبر فى حل المشكلات الداخلية، وخرج بنفسه للدفاع عن عمل الدولة فى مواجهة ماكينات الشائعات الإخوانية فى الداخل والخارج، فيما جاء المسار الثالث، فى البناء والتنمية بلا توقف أى كانت الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، وفق منهج وضعه الرئيس لمواجهة حملات التشويه والتطاول، على الدولة المصرية، وعلى الرئيس ذاته، سواء فى الداخل أو الخارج، وهو المفتاح فى فهم كيف نجحت مصر، فى حربها الشرسة التى خاضتها ضد جماعة الإخوان، والحفاظ على استقرار الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.

أما على المستوى الدولى، فقد خاض الرئيس السيسي، عدة معارك شرسة، ليوضح الرؤية المصرية في ملف الإرهاب، فكانت الكلمة الأولى التى ألقاها فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2014 والتى جذبت حوها كل أنظار العالم، ووقفوا يترقبونها، واستعرض خلالها التطورات التى جرت فى مصر، خلال الفترة الأخيرة، على المستوى الداخلى، واحترامها لحقوق الانسان والتحول الديمقراطى والمناخ الاقتصادى بها، وضرورة مكافحة التطرف والإرهاب، من خلال تعاون دولى مشترك ومتكامل، لمواجهة مخاطره فى كل العالم،  وليس فى سوريا والعراق، وحسب، وأن الإرهاب ليس فقط، هو تنظيم داعش، بل هو أيضا جماعة الإخوان وكل التنظيمات التى على شاكلتها، وشدد على أن الإرهاب سيطول الدول التى تظن أنها بمنأى عنه، وأعرب عن ترحيب مصر، برغبة أى دولة فى التقارب معها، مع مواجهة من يمس أمن الدولة المصرية، ويتطاول عليها والرد عليه بمنتهى القوة، وأن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المساواة والمواطنة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات الطائقية والمذهبية والعرقية والقَبَلية، وأن طريقَ الإصلاح يمر عبر الدولة الوطنية، ولا يمكن أن يتم على أنقاضها.

وبعد مرور 9 سنوات، على قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيه، ثبوتت الرؤية المصرية، في ضرورة نبذ العنف والإرهاب والتطرف، وخطورة تمويل بعض الدول للجماعات الإرهابية، والتى كانت تطمح فى تنفيذ مخططات تقسيم وتفتيت الدول العربية، وفي مقدمتهم مصر، والتي وصفت بـ "الجائزة الكبرى"، وأصبح الجميع بلا استثناء، يسعى إلى نيل شرف مصافحة الرئيس المصري، وفتح صفحة جديدة فى العلاقات المصرية العربية، والمصرية الأجنبية، والأجنبية العربية، عبر القناة المصرية، أملا فى إعادة تشكيل التوازنات الدولية، ورسم المنطقة وخريطة العالم والقوى السياسية من جديد.

وفى ذكرى احتفالات المصريين، بذكرى ثورتهم وإعادة تصحيح المسار، أضحى حصر إنجازات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملية صعبة للغاية، فى ظل تعدد وتنوع الإنجازات التى جرت خلال الـ 9 سنوات الماضية، إلا أنه سيظل يحسب له فى تاريخه المشرف، هو إنقاذ مصر، من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والحفاظ على هوية الدولة المصرية مع أولوية مطلقة، وهى الحفاظ على وحدة شعبها، وتحقيق مطالب المصريين فى إصلاح سياسى واقتصادى.